الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تبعات الحرب غير المسبوقة على غزة‎

تنطلق صفارة الانذار في قاعة الإنتاج الواسعة، ما يعطي العمال لحظات قليلة لبلوغ الملجأ، في حدث بات روتينيًّا في هذا المصنع الواقع في جنوب إسرائيل ضمن مدى الصواريخ التي تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة.

ومثل مجمل القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، تحاول مجموعة "راف – بريح" (Rav-Bariach) التكيّف مع واقع فرضته حرب لا تحمل أيّ قواسم مشتركة مع سابقاتها بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي إحدى الغرف الآمنة، يقول رافيد بروش المسؤول عن التطوير الدولي في المجموعة "في الأسابيع الأولى من الحرب، كانت الإنذارات أكثر عددًا".

وتمّ تجهيز الملجأ بمعدّات مصمّمة في المصنع، إذ إنّ "راف-بريح" تعدّ شركة إسرائيلية رائدة في مجال الأبواب المصفّحة والمقاوِمة للحريق وغيرها من التجهيزات التي توفّرها للمساكن الخاصّة والوزارات والسفارات في كل أنحاء البلاد.

غير أنّ وجود مقرّها الرئيس ومصنعها في مدينة عسقلان الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، يجعلها على بعد أقل من عشرة كيلومترات عن قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تطلق الفصائل الفلسطينية بانتظام صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وحتى حال اعتراضها من قبل نظام "القبة الحديدية"، قد يتسبّب حطامها بأضرار وفي بعض الأحيان تسفر عنه إصابات.

"نقص اليد العاملة"

سقط أحد هذه الصواريخ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر على ممرّ مطل على ورش الإنتاج، بعدما اخترق السقف.

ويقول المدير التنفيذي للشركة إيدان زو-اريتز إن ذلك "بعض من واقعنا".

ولكن على المستوى اليومي، يؤثر نقص اليد العاملة قبل أي شيء آخر على نشاط الشركة منذ بداية الحرب.

ويقدّر إيدان زو-اريتز بأنّ المصنع يشغّل حاليًّا ما يتراوح بين 60 إلى 65% من قوته العاملة التي يصل عديدها في الأيام العادية إلى 600 موظف.

ويقول "نحن نفتقر إلى الأيدي العاملة. تمّ تجنيد بعض الموظّفين في الجيش، بينما نُقل آخرون إلى مناطق أخرى لأسباب أمنية".

وبالإضافة إلى أكثر من 360 ألف جندي احتياط تمّت تعبئتهم، اضطُرّ ما لا يقل عن 125 ألف إسرائيلي إلى مغادرة منازلهم في جنوب إسرائيل أو في مناطق الشمال الحدودية مع لبنان، والتي تشهد بشكل يومي تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا بنيامين بنتال إنّه رغم أنّ المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي معتادان على الأزمات، فإنّ "كلّ النزاعات الإسرائيلية الفلسطينية في السنوات الأخيرة كانت محدودة نسبيًّا مقارنة بالنزاع الحالي".

قلق محيط بالأجواء

لكنّه يؤكد أنّ بعض القطاعات تعاني أكثر من غيرها، مشيرًا إلى أنّ "قطاع البناء متوقّف".

ويوضح أنّ الكثير من العمّال الفلسطينيين كانوا يعملون فيه وقد أُلغيت تصاريح عملهم بسبب الحرب، كما إنّ المواطنين العرب "لم يعد مرحّبًا بهم في ورش البناء في إسرائيل".

كذلك، يتأثّر قطاع الفنادق والمطاعم بانخفاض ثقة المستهلكين.

وبينما خفّض العديد من المعاهد الاقتصادية توقّعات النمو للعامين 2023 و2024، يُظهر بنك إسرائيل تفاؤلاً نسبيًّا، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي 2,8 في المئة العام المقبل.

وبينما ستؤدّي الحرب إلى إنفاق مليارات الدولارات الإضافية من ميزانية الدولة، فقد وجّه 300 خبير اقتصادي إسرائيلي رسالة مفتوحة إلى حكومة الرئيس بنيامين نتنياهو في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وطالبوه باتخاذ تدابير عاجلة، متّهمين إياه بأنّه "لا يفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي قد يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي".