تقرير: عضوية "بريكس" تفتح باب المنافع الاقتصادية أمام مصر

أنعش الإعلان عن قبول مصر لتكون عضوا في مجموعة "بريكس"، بدءا من العام المقبل، آمالا في أن تستفيد البلاد اقتصاديا، بينما تعاني بعض المصاعب الاقتصادية، وسط تراجع الجنيه.

وأدى نقص الدولار في مصر إلى زيادة مصاعب الحكومة في تسديد ديونها، ما دفعها إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي على شكل قرض بقيمة 3 مليار دولار. 

ويتفق الاقتصاديون على أن الانضمام لبريكس سيمنح مصر الفرصة للتخفيف من الضغط على الدولار، لكنهم يستبعدون أن يؤدي إلى اصلاح سريع للمصاعب الاقتصادية في البلاد.  

وترى يُمن حماقي، أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس أن "بريكس" لديه آليتان جديدتان للاستثمار، هما "بنك الاستثمار الجديد" الذي يسمح بالتمويل لتنفيذ مشاريع بنى تحتية بشروط جيدة، وآلية تبادل العملات في التعاملات التجارية بين الدول الاعضاء في التكتل.  

ولفتت حماقي إلى أن "بريكس" تسمح أيضا باستخدام العملات المحلية في التسويات التجارية التي يمكنها أن تعمل على خفض  تكاليف الصفقات.

لكن الباحثة تعتقد أن عضوية مصر في المجموعة لن تقدم الحل لأزمتها الاقتصادية في المستقبل القريب مبينة أن مصر تحتاج إلى تمتين قدراتها التنافسية، والاندماج في سلاسل التزويد لدول التكتل، وتصحيح ميزانها التجاري معها.

المصدر: المونيتور