الثاني بغضون أيام.. إغلاق بنك سيغنتشر الأمريكي

 قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأحد إنها استحوذت على بنك سيغنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وقالت الإدارة في بيان إن الودائع لدى بنك سيغنتشر بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول.

ولم يرد بنك سيغنتشر على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك الأحد إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيغنتشر وإن "دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر".

يأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي، لكن في حين تستبعد واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها تفيد تقارير بأنها تدرس إمكان حماية كل ودائعها.

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية".

ويعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) ووكالة تأمين الودائع الفدرالية اجتماعا طارئا بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب الصحيفة، يسعى المسؤولون إلى تجنّب حالة ذعر في الأسواق المالية، وهم يدرسون إمكان حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف "إس في بي".

ويمكن تطبيق الخطة فقط في حال فشلت الحكومة بحلول عصر الأحد في العثور على شار للبنك بعد عرضه سريعا في مزاد علني، وفق ما نقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مطّلعين.

من جهته قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن السياسات الجديدة التي أقرتها جهات تنظيمية إزاء إغلاق بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر يوم الأحد اتُخذت لإحلال الاستقرار في النظام المالي وحماية المودعين ولا تشكل خطة إنقاذ مالي لأي منهما.

وأضاف المسؤول أن دافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي خسائر لأي من البنكين.