الجزائر تدرج الصيرفة الإسلامية في 6 بنوك حكومية – إرم نيوز‬‎

الجزائر تدرج الصيرفة الإسلامية في 6 بنوك حكومية

الجزائر تدرج الصيرفة الإسلامية في 6 بنوك حكومية

المصدر: وكالات

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، اليوم الخميس، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية وستتوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.

جاء ذلك خلال رد أويحي على نواب المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة.

ونال مخطط عمل الحكومة ثقة النواب بـ 341 صوتًا من أصل 462 هو العدد الإجمالي لنواب الغرفة الأولى، مقابل معارضة 64 صوتًا وامتناع 13 آخرين.

وأوضح أويحي أن الخدمات المالية الإسلامية (الصيرفة والصكوك الإسلامية) ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية السنة الجارية، دون أن يعطي تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية.

وأضاف أن ”العملية ستوسّع لـ 4 بنوك حكومية أخرى في عام 2018“.

 وبحسب أويحي فإن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك، موضحا أن ”ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة“.

واعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن ”الكتلة المالية المتواجدة حاليًا في السوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار (26 مليار دولار) لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك“.

وفي هذا الصدد قال: ”الحكومة تحتاج حاليًا لـ 200 مليار دينار (قرابة ملياري دولار) لتسيير البلاد لشهر واحد“.

ودافع أحمد أويحي عن خيار حكومته بالتوجه نحو تمويل غير تقليدي يسمح للخزينة العمومية الاقتراض من بنك الجزائر (البنك المركزي) وأيضًا يسمح له بطباعة المزيد من الأوراق النقدية.

وبحسب ذات المسؤول فإن هذا التمويل كان حتميًا بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة للبلاد، وسيكون محدودًا في الزمن لأن أقصى أجل له هو 2022.

وخلال ردّ رئيس الوزراء على النواب الجزائريين أوضح أويحي أن ”التمويل غير التقليدي لن يوجه للاستهلاك، بل سيموّل المشاريع الاستثمارية المنتجة، وتسديد المديونية الداخلية للخزينة العمومية (المقاولات وصندوق التقاعد وغيرها)“.

 وقال رئيس الوزراء الجزائري، إن بلاده تخطط لطرح باكورة إصداراتها من الصكوك العام المقبل في الوقت الذي تسعى فيه لموارد تمويل جديدة بعد تضرر الأوضاع المالية للدولة جراء هبوط إيرادات الطاقة.

وتأتي تلك الخطوات في إطار إصلاحات أوسع نطاقًا تخطط لها الحكومة بعدما تضررت الأوضاع المالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار الخام بأكثر من 50 %  منذ منتصف 2014.

ورفضت الجزائر خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة بعد حرب مع حركات إسلامية أودت بحياة نحو 200 ألف شخص في تسعينيات القرن الماضي.

لكن الصعوبات المالية دفعت الحكومة إلى الإسراع بتطبيق إصلاحات تأخرت طويلا، تهدف إلى انتشال الاقتصاد من اعتماده على النفط.

وأبلغ أويحيى البرلمان أن هذا سيساعد على التكيف مع الوضع في إشارة إلى خطة بيع الصكوك، التي قال إنها ستكون في قانون التمويل لسنة 2018.

وتعتمد الشركات الجزائرية بشدة على الإنفاق الحكومي الذي يعتمد بدوره على قطاع النفط والغاز.

وتمثل صادرات البلاد من النفط والغاز 60 % من موازنة الدولة و95 % من إجمالي المبيعات للخارج.

كما تهدف الحكومة إلى تحديث سوق الأسهم التي صارت حاليًا أصغر من نظيرتيها في المغرب وتونس وذات مستوى منخفض جدًا من السيولة.

وتأتي الإجراءات بعد خفض الإنفاق العام وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المدعمة، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والديزل.

لكن أويحيى قال إن دعم السلع الأساسية سيظل قائمًا في الوقت الحالي بانتظار تدشين مباحثات مع الأطراف السياسية والمجتمع المدني.

وأضاف أن كيفية ترشيد الدعم ما زالت قيد الدراسة.

وكانت الجزائر قد أعلنت على لسان وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، نيتها إطلاق منتجات مالية لدى البنوك العمومية تكون دون فوائد ربوية.

واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى التي انطلقت في التسعينيات، على غرار فرع الجزائر لمجموعة البركة البحرينية، وفرع بنك الخليج الجزائر (كويتي).

وتحصي الجزائر نحو 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك عمومية (حكومية) ملك للدولة، وأكثر من 20 بنكًا أجنبيًا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية، وواحد بريطاني.

وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية في تمويلات لشراء عقارات (أراضٍ وسكنات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات) فضلًا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.

وطبقت الحكومة الجزائرية الصيرفة الإسلامية بشكل محدود عبر صندوق الزكاة (مؤسسة عمومية) التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أطلق العام 2003.

وموَّل هذا الصندوق مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، دون أية فوائد، ورافقه حينها شعار ”أعطه المال ليصبح مزكيًا هو الآخر“.

وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت في أبريل/نيسان الماضي عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت الـ 5 %، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبوا العملية بسبب ”الفوائد الربوية“.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60  مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com