أزمة السيولة في قطر تتفاقم والحكومة تضخ في البنوك 53 بليون ريال

تواصل السلطات القطرية، للشهر الثالث على التوالي، ضخ السيولة في بنوكها المحلية لموازنة السحوبات الخارجية الكثيفة التي أعقبت مقاطعة 4 دول عربية للدوحة، بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول الجوار.

ونقلت مجلة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إحصائيات عن البنك المركزي القطري تفيد بأن ودائع القطاع الحكومي في البنك ارتفعت 10.5% منذ يوليو/تموز الماضي، لتصل 295 بليون ريال، ما يعني أن الضخ الحكومي ارتفع بحوالي 53 بليون ريال.

وينفي التقرير ما تحدث به محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، سابقًا، عن عدم وجود أزمة سيولة في المصارف بالبلاد، مؤكدًا "تمتع القطاع المصرفي القطري بالكفاءة والقوة".

وفي معرض تعليقه على ما نشرته وكالة تصنيف عالمية، حول وجود أزمة سيولة لدى المصارف القطرية، قال المحافظ: إن "المخاطر الجيوسياسية والأحداث الحالية غير الطبيعية كان لها تأثير كبير على وجهة نظر تلك الوكالة، ولكننا نؤمن بأنها قريبًا جدًا، سوف تعدّل هذا التصنيف".

 وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أصدرت تقريرًا ادّعت في سياقه أن مصارف قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين المصارف.