منحة بقيمة 500 مليون دولار لصندوق "العلوم والتكنولوجيا" التابع لرابطة الدول الإسلامية
قال الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن العلوم والتكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهي الأداة الفعالة في إيجاد حلول غير تقليدية تعالج التحديات التنموية التي تواجه العالم وخاصة الدول النامية.
وأضاف حجار في مؤتمر صحفي على هامش أعمال القمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة في أستانا، أن البنك الإسلامي للتنمية وضع خارطة طريق للخمس سنوات المقبلة تهدف إلى دمج العلوم والتكنولوجيا في جميع برامج ومشاريع وأعمال البنك، في إطار إستراتيجية متكاملة لتعظيم الأثر التنموي لتلك المشاريع.
وأكد أن البنك يعمل على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واحتضان المبدعين من الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء والعالم أجمع ليشاركوا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف حجار عن خطة العمل الخاصة بالبنك الإسلامي للتنمية والتي تبدأ هذا العام وأبرزها:
- إطلاق صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقية 500 مليون دولار أمريكي وساهم البنك فيه بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.
- إطلاق منصة لتكون حلقة وصل بين البنك والمبدعين، يتم من خلالها التواصل معهم وعرض مبادراتهم التي يحدد موضوعاتها البنك بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة والخطة العشرية للبنك، وبرنامج الرئيس الخماسي واحتياجات التنمية في الدول الأعضاء.
- إنشاء وحدة لإدارة البيانات الضخمة، بهدف التعرف بشكل سريع وفعّال على أبعاد وحجم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تطويرها من خلال العلوم والابتكار.
- إنشاء منظومة متكاملة من المؤسسات والأنظمة والقوانين والإجراءات تضم القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث، بحيث تتكامل الجهود والأدوار، والبنك بصدد تنظيم منتدى يجمع هذه الأطراف.
- إنشاء مكتب لضمان الحقوق الفكرية وملكية الإبداع للمخترعين والمبدعين وحقوق المستثمرين وخاصة من الدول الأعضاء والدول الأقل نموًا.
وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم البنك لكافة القطاعات التنموية في الدول الأعضاء ومنها التعليم، الطاقة، العلوم والكيمياء والرياضيات، الأمن الغذائي، الصناعات المختلفة، وغيرها من القطاعات، موضحًا أن البنك يقدم 15 ألف منحة دراسية لمختلف الطلاب في الدول الأعضاء، للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
