سعيًا منها لحل مشكلة نقص السيولة.. قطر تحث البنوك على التماس التمويل الخارجي
تحث قطر بنوكها على جذب المستثمرين الأجانب لجمع التمويل، بدلًا من الاعتماد بشكل رئيس على التمويل الحكومي، بينما تضغط المقاطعة التي تقودها السعودية على نظامها الاقتصادي.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن البنك المركزي يعقد اجتماعات منتظمة مع المقرضين لقياس مدى تأثير المقاطعة على السيولة، ويشجع كذلك البنوك على الاقتراض "دوليًا" من خلال السندات والقروض لتجنب استنزاف المزيد من احتياطيات العملة الصعبة، وتراجع التصنيف الائتماني. كما قيل للبنوك إنه يتعين عليهم طلب التمويل الحكومي كملاذ أخير.
وكشفت المصادر أن بعض البنوك والكيانات المرتبطة بالحكومة تعتزم عقد صفقات لجمع الأموال للمساعدة في حل مشكلة السيولة.
وقالت المصادر إن معظم المقترضين يخططون لاستهداف المستثمرين في آسيا لسد الفجوة التي خلفها المقرضون الخليجيون. وكان مصرف قطر الإسلامي قد جمع مؤخرًا التمويل بالين والدولار الأسترالي من خلال الإيداعات الخاصة.
ووفقًا للتقارير، يتعرض المقرضون القطريون لضغوط بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وأغلقت طرق النقل في يونيو/ حزيران، بسبب سياسة قطر الخارجية.
وتراجعت الودائع الأجنبية لأدنى مستوياتها في سنتين خلال شهر يونيو، وقد تتراجع أكثر من ذلك، حيث يرفض بعض المقرضين الخليجيين طرح أسهمهم.
وقام بنك "قطر الوطني" أكبر مصرف في البلاد بإجراء مناقشات مبكرة مع المقرضين الدوليين حول اكتتاب خاص أو بيع السندات أو القروض، بينما أرسل بنك "الدوحة التجاري" طلبًا لتقديم مقترحات للحصول على قرض بالدولار لا يقل عن 500 مليون دولار، كما يسعى بنك "الدوحة" إلى جمع الأموال عن طريق طرح اكتتاب خاص بالسندات المقومة بالدولار.
وذكرت المصادر أن البنوك القطرية تجد صعوبة أكبر في الحصول على تمويل قصير الأجل، حيث تطلب البنوك الدولية ضمانات بأصول خارج قطر، بدلًا من الأموال المحلية للحد من المخاطر المرتبطة بالقروض.
وقد وضعت هيئة قطر للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية في البلاد مليارات الدولارات من النقد مع المقرضين القطريين بعد وقت قصير من بدء الأزمة، عندما بدأت البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين سحب الأموال من الكيانات الاقتصادية القطرية.
