بنوك إسرائيل ترفض فائض الشيكل من الأسواق الفلسطينية

وأعلنت إسرائيل عن رزمة من العقوبات بحق الفلسطينيين، في أعقاب فشل محادثات السلام أخيرا، وانضمام فلسطين رسميا في بعض المواثيق والمعاهدات الدولية نهاية الأسبوع الماضي.

وينتج فائض الشيكل، عن تداول العملة في السوق الفلسطينية، وإدخالها من السوق الإسرائيلية عبر العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، أو من خلال المستهلكين، من فلسطينيي الداخل، الذين يأتون للأسواق الفلسطينية نهاية كل أسبوع.

إضافة إلى ما سبق، فإن ما يسبب فائضا في العملة الإسرائيلية أيضا، أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، والتي تسمى بأموال المقاصة والبالغة شهريا نحو 500 مليون شيكل (140 مليون دولار).

وتبلغ قيمة الأموال التي يدخلها الفلسطينيون، والذين يعملون داخل إسرائيل، إلى السوق المحلية نحو مليار دولار أمريكي سنويا بالعملة الإسرائيلية، وفق تصريحات للمستشار المالي لبنك فلسطين الدكتور عاطف علاونة.

وبحسب علاونة، فإن أي بنك مركزي مجبر على استقبال الفائض من العملة التي يصدرها، "وبما أن بنك إسرائيل هو من يصدر عملة الشيكل فإنه ملزم باستقبال الفوائض المالية من عملته، وهذا أمر متعارف عليه عالميا".

وأضاف علاونة أن: "ما يدخل من عملة الشيكل داخل السوق الفلسطينية، أكثر مما يخرج منه، وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان، أن ينقل الفائض بشكل دوري لبنك إسرائيل".

وتابع، "إن كل هذه التفاصيل مدرجة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وغير ذلك يعتبر خروجا عن الاتفاقيات الموقعة، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وكانت التجارب السابقة تشير إلى أن رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الشيكل، أدى إلى رفض البنوك العاملة في فلسطين استقبالها أيضا من العملاء، لأنها ستحمل البنوك العاملة في فلسطين خسائر تخزين ونقل. وبالتالي فإن المواطنين سيرفضون التداول بها.

ويتداول بالسوق الفلسطيني أربع عملات رئيسية منذ العام 1993، كنتيجة لاتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، اللذين اشترطا استخدام الشيكل الإسرائيلي كعملة متداولة، إضافة إلى الدينار الأردني الذي كان مستخدما منذ العام 1950، والدولار الأمريكي كعملة عالمية، ومنذ عدة سنوات تم التداول باليورو الأوروبي.