بنوك قطر تواجه تحديات في السيولة بفعل الأزمة الدبلوماسية

في ظل استمرار مقاطعة 4 دول عربية لقطر، ربما تحتاج البنوك القطرية إلى مزيد من الأموال التي تضخها الدولة ومصادر جديدة للتمويل من خارج منطقة الخليج نظراً لمخاطر قيام بنوك ومستثمرين من المجموعة التي تقودها السعودية بسحب مزيد من الأموال.

وتشعر البنوك بأثر الخلاف مع  السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران وفرضت عقوبات اقتصادية على الدوحة.

وتتهم تلك الدول قطر بتمويل ودعم "الإرهاب" والجماعات "الإرهابية" وتعزيز علاقاتها مع إيران والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ودفعت الأزمة بنوكاً من الدول العربية الأربع إلى التوقف عن إبرام صفقات جديدة مع قطر وشهدت بنوك قطرية عديدة نزوحاً للودائع.

وأظهرت بيانات نشرتها بنوك هذا الأسبوع أن إجمالي الودائع في أكبر 5 بنوك قطرية ارتفع بنحو 16.8 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق مع تدخل "جهاز قطر للاستثمار"، صندوق الثروة السيادية للبلاد، من خلال ضخ أموال جديدة.

وقالت وكالات تصنيف ائتماني ومحللون إن هذا الضخ لم يهدّئ المخاوف بشأن السيولة لدى البنوك القطرية خلال الأشهر القادمة، نظراً لاعتماد تلك البنوك الكثيف على مصادر تمويل خارجية.

وقال محمد داماك، وهو أحد كبار المديرين لدى وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني: "يتمثل التحدي الفوري لتلك البنوك في السيولة، وإذا استمرت العقوبات لفترة أطول، ربما يتنامى قلق المستثمرين وتشهد البنوك تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج".

وبحسب تقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فإن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في قطر أغلبها من السعودية والإمارات، ويتم سحبها في موعد الاستحقاق.

وقال ريدموند رامسدال، وهو مدير كبير في فريق "فيتش" للبنوك: "يبدو أن المُودعين الآسيويين حتى الآن يجددون ودائعهم، لكن بتسعير أعلى قليلاً".

وفي العاشر من يوليو/ تموز، قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن أقل من 6 مليارات دولار خرجت من قطر على مدى الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات المركزي أن الودائع لدى البنوك القطرية بلغت 762.2 مليار ريال في نهاية مايو/ أيار.

وشهد "مصرف قطر الإسلامي" و"مصرف الريان" و"بنك الخليجي" إجمالي تدفقات نازحة إلى الخارج بنحو 10.4 مليار ريال فيما بين الربعين الأول والثاني.

ومن بين البنوك التي أعلنت نتائجها المالية للربع الثاني من العام حتى الآن، شهد "بنك قطر الوطني" و"البنك التجاري القطري" و"بنك الدوحة" و"البنك الأهلي القطري" زيادة في الودائع خلال الربع الثاني.

وقال محللون لدى "أرقام كابيتال" إن "قرار الحكومة القطرية بتحويل ودائعها إلى البنوك جاء بشكل رئيس بفعل انكشاف تلك البنوك على الخارج".

وأضافوا في مذكرة بحثية أن "بنك قطر الوطني" و"البنك التجاري القطري" و"مصرف قطر الإسلامي" كان ينبغي أن تتلقّى ودائع من القطاع العام منذ يونيو/ حزيران حيث دبّرت بالترتيب 57% و50% و30% من احتياجاتها التمويلية من خارج قطر.

وتاريخيًا، تعتمد البنوك القطرية بكثافة على الحكومة والشركات شبه الحكومية في الودائع.

لكن تراجع أسعار النفط منذ العام 2014 وما تلاه من سحب بعض ودائع الحكومة من النظام المصرفي دفع بعض البنوك ومن بينها "بنك قطر الوطني"، أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا، بشكل متزايد إلى تدبير سيولة من خارج المنطقة.

وتقدر وكالة "فيتش" أن ما يزيد على نصف الودائع غير المحلية، التي تشكل 25% من إجمالي الودائع في البنوك القطرية، جاء من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما جاء جزء كبير من الباقي من مودعين آسيويين، وأضافت فيتش أن "حوالي 60 % من إجمالي الودائع، محلية وخارجية، يستحق خلال 3 أشهر".

وقال شيراديب غوش محلل البنوك لدى "سيكو" البحرين: "نتوقع تحديات تمويلية أمام البنوك القطرية، نظراً لأن الحكومة ما زالت تعتزم المضي قدمًا في خطط مشاريعها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022".

وتستعد قطر لاستضافة تلك البطولة التي تلعب البنوك دورًا مهمًا في تمويل بعض الإنفاق على البنية التحتية اللازمة لها، والذي يقدر بنحو 200 مليار دولار.