بنك "باركليز" يواجه اتهامات احتيال جديدة بسبب قطر
يستعد مكتب التحقيقات "الاحتيالات الخطيرة" في المملكة المتحدة لاتخاذ قرار حول توجيه التهم لبنك "باركليز"، حول التمويل القطري الطارئ في العام 2008، وقد صرحت مصادر مطلعة على الوضع أنهم يتوقعون أن يصدر هذا القرار خلال أسبوعين.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، من المتوقع أن يواجه بنك "باركليز" في غضون أسبوعين مجموعة ثانية من التهم الجنائية حول التمويل القطري، عندما لجأ البنك إلى المستثمرين القطريين للابتعاد عن سيطرة الحكومة البريطانية.
وكان المصرف قد واجه تهم الاحتيال عن طريق "التمثيل الزائف" وتهمة مساعدة مالية غير مشروعة، بعد عقد اتفاقات مع قطر في نفس الوقت الذي شاركت فيه الدولة في حدثين لجمع التبرعات في يونيو وأكتوبر من العام 2008 في ذروة الأزمة المالية.
ولم يشر البنك بعد إلى دفاعه ضد التهم وصرح أنه يدرس موقفه.
إضافة إلى ذلك، قام المدير التنفيذي لمكتب التحقيقات باتهام "جون فارلي" بالتهم نفسها، وهو أول رئيس تنفيذي لبنك عالمي كبير يتم اتهامه جنائيًا نتيجة لسوء السلوك المزعوم خلال الأزمة. كما يواجه "روجر جينكينز" الذي كان آنذاك رئيس أعمال البنك في الشرق الأوسط التهم نفسها. ويواجه اثنان من كبار المصرفيين في ذلك الوقت، "توم كالاريس" و"ريتشارد بوث" تهمة الاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب خلال جمع التبرعات في يونيو.
ومن المتوقع أن يدعي جميع المُدعى عليهم أنهم "غير مذنبين". ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 17 يوليو في محكمة "سوثوارك كراون"، التي كثيرًا ما تتعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة.
مع قطر..
وكشف مصادر مطلع أن التهم الجديدة تتمحور حول ما يسمى باتفاقية الخدمات الاستشارية مع قطر بقيمة 322 مليون جنيه استرليني، والتي تم عقدها لأول مرة في وقت جمع التبرعات بقيمة 4.5 مليار جنيه استرليني في يونيو ثم امتدت لتصبح صفقة بقيمة 7.3 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر، كما قام البنك بإقراض وزارة الاقتصاد والمالية في قطر 3 مليارات دولار مع إنهاء صفقة أكتوبر.
وإجمالًا، تعهد المستثمرون القطريون بتقديم مبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني خلال عملية جمع التبرعات في أكتوبر.
وكشف "باركليز" الشهر الماضي أنه ما زال ينتظر قرارًا من مكتب التحقيقات، حول ما إذا كان سيوجه التهم للبنك فيما يتعلق بالقرض.
يذكر أن مؤسسة باركليز تعد من أكبر المؤسسات المالية على مستوى العالم ومقرها الأساس في دوكلاند بلندن.
