برلين تعارض الحلول المصرفية لأزمة أوروبا

من الواضح أن مشروع إنشاء "اتحاد مصرفي أوروبي" أصبح الخيار الوحيد أمام المفوضية الأوروبية التي يبدو أنها تبذل قصارى جهدها كي لا تدخل في مراحل أكثر تعقيدا من الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على القارة منذ عام 2008.

وبالرغم من أن الهدف الرئيسي وراء هذا المشروع الذي يضم 28 دولة أوروبية ،من الناحية النظرية، هو أن يقوم النظام المالي نفسه بدفع ثمن أخطائه، إلا أن أزمة اتخاذ قرار ومسار أوروبي موحد تظهر مجددا على الساحة، خاصة في ظل اختلاف توجهات الدول الأعضاء.

ويميل بعض المحللين إلى تسمية هذا القرار بالخضوع للرغبة الأمريكية التي سبق وأن وجهت رسالة مباشرة إلى المفوضية بضرورة الوقوف وراء البنوك المتعثرة للخروج من الأزمة.

ويكمن الهدف الرئيسي من إنشاء "الاتحاد المصرفي الأوروبي" في توفير السيولة لبعض الدول الأوروبية التي تعاني مصارفها من الديون المثقلة.

ويرتكز النظام الجديد على البدء بإنشاء شبكة من صناديق وطنية، تصب جميعها بإنشاء صندوق موحد بعد ثماني سنوات، تساهم فيه المصارف نفسها تدريجيا ليبلغ رأسماله 55 مليار يورو، دون إغلاق الباب عند الضرورة للاقتراض من صندوق الإنقاذ الأوروبي نفسه.

وتشكل مسودة الاتفاق أزمة حقيقية لبرلين التي تعارض توجيه ما يدفعه المواطن الألماني من ضرائب في تمويل عمليات إنقاذ البنوك في دول أخرى.

وتوضح حكومة ميركل مرارا وتكرارا، أن بلادها ليست مضطرة لتحمل التجاوزات التي قامت بها دول أوروبية أخرى، وأدت بدورها إلى اندلاع هذه الأزمة.

وتأتي موافقة ألمانيا على المسودة "مشروطة" إذ تؤكد على أنه قبل اتخاذ قرار بإعانة البنوك الأكثر تضررا يجب الرجوع إلى صناديق المساعدة الوطنية والاقتراض منها، وفي حالة عدم قدرتها يتمثل الخيار الثاني في اللجوء لصناديق وطنية تابعة للدول المجاورة، و أخيرا، إذا لم يكن هناك أي خيار، يمكن الذهاب إلى آلية الإنقاذ الأوروبية.

وحسبما يشير الباحث في مدرسة لندن للاقتصاد بول دي غروي فإن هذا القرار يكشف مرة أخرى عدم ثقة ألمانيا في دول جنوب القارة العجوز.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي، يسعى منذ وقت طويل لإقامة نظام يشمل كل دول الاتحاد لتبادل المعلومات بشأن أصحاب الحسابات المصرفية وإيراداتهم بهدف تعقب أي محاولات محتملة للتهرب الضريبي.