”المركزي المغربي“ يتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.4% العام الجاري

”المركزي المغربي“ يتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.4% العام الجاري
Miriam, 17 years old, a migrant farm labourers from Marocco works at the Huelva factory to pick some strawberries, in Palos de la Frontera in Huelva on 26 January, 2009. The strawberry picking season starts in a few days and around 19,000 female seasonal workers are expected to arrive from Morocco for the picking. AFP PHOTO / CRISTINA QUICLER (Photo credit should read CRISTINA QUICLER/AFP/Getty Images)

المصدر: رويترز

قال البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستبلغ 4.4% للعام الجاري 2017، و3.1% خلال العام المقبل.

وأرجع البنك توقعاته، التي أعلن عنها في بيان، إلى ارتفاع إنتاج الحبوب ليصل إلى 102 قنطار، ونمو القطاع الزراعي بنسبة 13.4%.

وكان القطاع الزراعي المغربي (أحد أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي في البلاد)، شهد تباطؤاً في نموه العام الماضي، مع تأخر هطول الأمطار على البلاد.

وتوقع البنك أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الجاري، 0.9%، على أن ترتفع إلى 1.6% في العام القادم، مقارنة مع 1.3% العام الماضي.

وتطرق البنك إلى حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، وقال إنه يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 6 أشهر، ”ومن المرتقب أن تبقى في هذا المستوى نهاية 2018“.

وعرف حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي تراجعا، خاصة بعدما كانت تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 6 أشهر و17 يوماً خلال مارس/ آذار الماضي.

وأبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، اليوم الثلاثاء، وقال إن المستوى الحالي ما زال ملائماً.

ويتوقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الميزانية قليلا إلى 3.6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 وإلى 3.4% في 2018.

وبسبب توقعات أسعار النفط وركود في تحويلات المغاربة المغتربين وإيرادات السياحة يتوقع البنك أن يرتفع العجز التجاري إلى 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 من تقدير سابق قدره 3.3%.

وتشكل الزراعة حوالي 15% من اقتصاد المغرب وقال البنك المركزي إن نمو القطاع سيبلغ 13.4% ارتفاعا من 9.6% العام الماضي، وأضاف أنه يتوقع أن يصل انتاج الحبوب إلى 7.8 مليون طن.

وقال محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيعلن موعد المرحلة الأولى من خطة تحرير الدرهم المغربي بحلول نهاية يونيو حزيران لكن برنامج الإصلاح لا يتضمن تخفيض قيمة العملة.

وأبلغ الجواهري الصحفيين أن توسيع النطاقات الرسمية لتحرك الدرهم، هو إحدى المراحل الأولى في استحداث سعر الصرف المرن، سيكون بشكل تدريجي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com