مباحثات مصرية لمواجهة تضييقات قطرية محتملة على تحويلات مواطنيها
مباحثات مصرية لمواجهة تضييقات قطرية محتملة على تحويلات مواطنيهامباحثات مصرية لمواجهة تضييقات قطرية محتملة على تحويلات مواطنيها

مباحثات مصرية لمواجهة تضييقات قطرية محتملة على تحويلات مواطنيها

تتخوف الحكومة المصرية، من تراجع حوالات مواطنيها المالية من قطر، التي تشكل بحسب مصادر مصرفية في البنك المركزي المصري، 8% من تحويلات المصريين في الخارج، بحسب أرقام العام 2016.

وبلغت الحوالات التي جاءت من قطر العام الماضي، 1.6 مليار دولار، لذلك فإن البنك المركزي المصري سيواجه أزمة حقيقية حال فرض الجهاز المصرفي القطري إجراءات جديدة تضيق الخناق على تصدير العملة الأجنبية إلى الخارج.

ويجتمع رئيس الوزراء المصري المهندس، شريف إسماعيل، مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ومسؤولين بالجهاز المصرفي والبنوك الرئيسية، اليوم الاثنين، بحضور وزيرة الهجرة، لإنشاء غرفة عمليات طارئة، تتابع أي تأثير على تحويلات المصريين، المنتظر أن تتأثر بحزمة إجراءات قطرية، لا تستهدف المصريين بشكل خاص، بل تكون موجهة للجاليات المقيمة هناك، لكنها تستهدف الجالية المصرية بشكل غير مباشر، لكونها ثاني أكبر جالية هناك، وأكبر حجم من التحويلات إلى الخارج للعاملين يكون من خلالها.

ويبحث هذا الاجتماع بحسب مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لـ"إرم نيوز"، الإجراءات التي قد تلجأ لها الحكومة لتفادي أية تأثيرات على التحويلات، وعدم تأثر سوق العملات الأجنبية في حالة قلة المعروض الدولاري من تحويلات الخارج، لا سيما أن الحكومة والبنك المركزي يعملان على ألا يرتفع الدولار عن سعره الحالي في شهر رمضان، وسط توقعات بانخفاض الدولار بعد التوجه لتأجيل استكمال خطة تحرير أسعار الكهرباء والوقود من أول يوليو/ تموز المقبل حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة الأسواق المالية، حنان رمسيس، إنه "حتى الآن لم يتضح أي تأثير على تحويلات المصريين، وذلك لأن قرار المقاطعة من الدول العربية لم يمر عليه أسبوع، وأيضاً الجهاز المصرفي في قطر، لم يتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن يتوجه إلى هذه الإجراءات، بعد وضوح الآثار السلبية للمقاطعة، التي جاءت بحصار اقتصادي وتجاري، وعدم التعامل بالعملة القطرية في ست دول عربية، مما ضرب قيمة هذه العملة".

وأوضحت رمسيس لـ"إرم نيوز"، أنه "من المؤكد أن الجهاز المصرفي المصري، يضع هذا الأمر في اعتباره، بخروج إجراءات ستكون عامة في التحويلات المالية إلى الخارج، لكن من المؤكد أنها تستهدف الجهاز المصرفي المصري، وتعرف الدوحة قيمة هذه التحويلات في وقت تنفذ فيه القاهرة حزمة إجراءات من الإصلاح الاقتصادي".

من جانبه، قال الخبير المصرفي الدكتور إيهاب سمرة، إن "الاحتياطات النقدية القطرية تتآكل باستيراد 98% من السلع والاحتياجات، وأي دولة في هذا الموقف غالبًا ما تضع تضييقات وقيوداً على تحويلات الأموال إلى الخارج، ولن تكون موجهة إلى مصر، فلن يكون هناك تمييز جنسية على جنسية"، مشيراً إلى أن "الوضع الاقتصادي الحالي، شعر به رجال أعمال قطريون قاموا بتحويل أموال كبيرة للخارج، تحسباً لوجود هذه القيود".

وأكد سمرة في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "أي قيود ستضعها قطر على التحويلات، بالتزامن مع وجود مقاطعة لمجموعة من الدول، ستصنف الدوحة على أنها منطقة كوارث طبيعية مثل إثيوبيا والصومال وجنوب السودان، لكن يجب على الجهاز المصرفي المصري، بغض النظر عن وجود قيود على التحويلات أم لا، أن يضع خطة لهذا التعامل، وعلى الحكومة بحث هذا الأمر جيداً".

بدوره، قال الخبير المالي، وائل النحاس، إنه "من المنتظر أن تضع الدوحة رسومًا ضخمة تصل إلى 25%، تسمى بإجراءات احترازية، في ظل الاعتماد على واردات يتم استيرادها بالعملة الأجنبية الخاصة بها"، موضحاً أن "المصريين ثاني أكبر جالية في مصر بـ 350 ألف مصري، وقرار القيود الذي من الممكن اللجوء إليه، سيكون عاماً".

وأوضح النحاس لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة لن تستطيع التعامل مع الأمر، لأنه بعيد عن أدواتها".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com