تونس تعتزم إصدار سندات وصكوك بملياري دولار في 2014

تونس - قال محافظ البنك المركزي التونسي إنّ تونس تعتزم لأول مرة إصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان أمريكي وياباني وصكوك إسلامية بقيمة 435 مليون في 2014 .

ويمثل هذا الأمر خطوة مهمة قد تساعد في إنعاش الاقتصاد التونسي والتعافي من الأزمة التي هزته.

وستعطي هذه الحزمة المالية المهمة جرعة قوية لاقتصاد البلد الواقع في شمال أفريقيا ودعم المكاسب السياسية التي أصبح ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة.

وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في مقابلة مع رويترز "لدينا عمليات إصدار سندات هذا العام من بينها سندات بقيمة 880 مليون دولار في أمريكا بضمان الحكومة الأمريكية ومليار دولار في اليابان بضمان الحكومة اليابانية، نسعى أن تكون أغلب الإصدارات في النصف الأول من هذا العام."

وأضاف "لدينا موافقة من الولايات المتحدة واليابان بضمان السندات."

وقال محافظ البنك المركزي إنّ تونس ستصدر لأول مرّة بنهاية ابريل/نيسان أو مايو/أيار المقبل صكوكاً إسلامية بقيمة 700 مليون دينار (435 مليون دولار) بضمان البنك الإسلامي للتنمية.

وأشار إلى أن البداية كانت مع صندوق النقد الدولي الذي أفرج عن 500 مليون دولار من قرض كان مجمداً. وأضاف أنّ الصندوق سيصرف هذا العام لتونس 1.3 مليار دينار(809 ملايين دولار) من قرض بإجمالي 1.7 مليار دولار اتفق عليه مع تونس.

ونهاية الشهر الماضي صرف الصندوق قسطاً من هذا القرض بقيمة 507 ملايين دولار.

وكشف العياري عن أنّ البنك الدولي سيقرض تونس أيضاً هذا العام 500 مليون دولار من بينها 250 مليون دولار ستصرف في شهر مارس/ اذار، مضيفاً أنّ الاتحاد الأوروبي سيمنح بدوره قرضاً بقيمة 250 مليون يورو في الفترة المقبلة.

ويستهدف البنك المركزي نسبة تضخم لا تتجاوز 5.4% في 2014 وفقاً للعياري الذي أضاف أنّ البنك مستعد لرفع نسبة الفائدة خلال أشهر إذا استمر ارتفاع التضخم.

وقال العياري إنه للوصول إلى 5.4% يتعين تجميد الزيادة في الأجور هذا العام والتقشف في ميزانية الدولة لأن هناك تبذيرا كبيرا.

وتوقع أن يكون النمو 3.5% في العام الحالي نزولاً من توقعات حكومية سابقة بنسبة 4%.

وقال العياري "إذا استمر الاستقرار السياسي والأمني فإننا سنحقق نمو 3.5% في أفضل الحالات لكنها لن تكون كافية للتقليل من البطالة."

وقال المحافظ إنّ تونس ستحتاج لمراجعة قانون المالية وإنجاز ميزانية تكميلية في شهر /حزيران المقبل بعد أن أثارت ميزانية 2014 التي وافق عليها المجلس التأسيسي احتجاجات واسعة بسبب الإجراءات الجبائية الصارمة.