البنوك اللبنانية مستنفرة عشية العقوبات الأمريكية الجديدة المشددة على حزب الله وأمل

شكّل مجلس الوزراء اللبناني وفداً لزيارة واشنطن بعد عيدالفصح الذي يصادف غدًا الأحد، وذلك لمتابعة موضوع التعديلات المشددة على قانون  معاقبة  حزب الله، والذي ينتظر أن يصدر مطالع الشهر القادم متضمنًا تشديدات على البنوك اللبنانية، وضعت المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية في حالة استنفار.

وكان  نائب حاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري العائد من واشنطن  قال إن وزارة الخزانة الأمريكية أعدّت "مسوّدة" عقوبات جديدة ستطال "حزب الله" وربما حركة أمل أيضًا، ومضمونها أقسى وأوسع نطاقًا من القرار الذي اتّخذته العام قبل الماضي.

ونُقل عن نائب محافظ المركزي اللبناني في لقائه مع جمعيــة المصــارف أن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه بعض لجان مجلس النواب الأمريكي ربما يصدر مطلع الشهر المقبل، الأمرالذي يستوجب الإسراع بالاتصالات على أعلى المستويات لتجنب تداعيات هذا القانون، الذي سيربك المصارف اللبنانية

إدراج حركة أمل

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية القريبة من حزب الله  قالت إن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الذي صدر في 2015 ستشمل إمكانية وضع حركة أمل وآخرين ممن لهم صلات غير مباشرة بالحزب على لائحة العقوبات، حيث يوسع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات وأشخاصًا ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بحزب الله، حيث يتيح التعديل وضع ضمن لائحة "المعاقبين" كل من يرى وزراء الخزانة والأمن والخارجية في واشنطن أنهم يتعاونون مع حزب الله.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين الإضافات المقترحة أن يقدم وزير الخزانة الأمريكية تقريرًا دوريًا يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب "وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزراؤه"، إضافة إلى  "أي من الأعضاء البارزين في حركة أمل وأي جهات أخرى مرتبطة بالحزب"، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن أموال المذكورين، وكيف حصلوا عليها وكيف وظفوها.

عقوبات على مؤسسات إعلامية

و أشارت إلى أن قانون عقوبات 2015 كان قد سمى قناة "المنار" مؤسسة يحظر التعامل معها وتوفير التقنيات اللازمة لتشغيلها وبثها، أما تعديل 2017 فيضيف إلى "المنار" كلًا من "إذاعة النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام، وبيت المال وجهاد البناء وأي تابع لها"، على أن تشمل العقوبات كل شخص أجنبي يقرر وزير الخزانة أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني الأمريكي أنه يساعد أو يرعى أو يقدم دعمًا ماليًا، ماديًا أو تكنولوجيًا.

كما يضيف التعديل "إدراج كل شخص أجنبي يقرر الرئيس أنه ضالع في نشاطات جمع أموال أو التجنيد لمصلحة حزب الله حتى من خلال التوجيه الحزبي، كذلك يقترح التعديل أن كل شخص يُعرف بأنه مرتبط بالنشاطات المذكورة سابقًا، هو"غير مقبول في الولايات المتحدة وممنوع من الحصول على تأشيرة دخول أو أي أوراق تخوله الدخول إلى الأراضي الأمريكية".