في إجراء مفاجئ.. بنوك وشركات سعودية تسحب سيارات عملائها من أمام منازلهم ليلًا
سحبت بنوك سعودية وإحدى شركات السيارات بجدة في وقت متأخر من الليل، سيارات عملائها المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية، دون الرجوع للجهات الأمنية المختصة في المملكة.
وطبقًا لما نشره موقع "سبق" السعودي، اليوم السبت، فإن هذه الخطوة تعتبر مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية في المادة "41"، كما أنها تمثل تلاعبًا صريحًا من ممثلي تلك البنوك والشركات بقرار وزير الداخلية، الذي يوجب عدم سحب الشركات لسيارات عملائها المتأخرين عن السداد دون إبلاغ الجهات الأمنية المختصة.
وفوجئ عدد من المواطنين في المملكة باختفاء سياراتهم من أمام منازلهم، في ظل انتشار الجهات الأمنية بالأحياء السكنية لفرض الأمن ومنع محاولات التجاوزات والتصدي لمحاولة السرقة، ما أدى إلى تخوفهم من أن تكون سياراتهم قد سرقت.
وعلى الفور، سارع أصحاب السيارات إلى إبلاغ مركز العمليات عن حالات السرقة التي تعرضوا لها، كل حسب منطقته ومركز الشرطة التابع لحدود منزله.
وبمراجعتهم لأقسام الشرطة، ذكر لهم المختصون أن السيارات غير موجودة لديهم ولا يوجد عليها أي طلب أو تعميم في الحاسب الآلي، وأن عليهم مراجعة الشركة أو البنوك التي قامت بتمويلهم، لإبلاغهم بالفقدان وإحضار تفويض منها يخولهم بالاستمرار في إجراءات بلاغ السرقة لكونهم قد اشتروا السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك.
وأوضح أصحاب الشكاوى أنهم راجعوا الفرع لإبلاغه بما تعرضوا له من سرقة لسياراتهم، وطلبوا من الموظفين تزويدهم بخطابات لكي يتمكنوا من استكمال إجراءات الإبلاغ عنها لإخلاء مسؤوليتهم خوفاً من ارتكاب قائدي السيارات أي أعمال إجرامية وكذلك لفقدانهم ممتلكاتهم الشخصية بداخل تلك السيارات المفقودة.
ورفض الموظفون إعطاء العملاء خطابات لأقسام الشرطة وقالوا إن السيارات موجودة لديهم وإنهم هم الذين أقدموا على سحبها بواسطة أشخاص تمت الاستعانة بهم لأخذ السيارات في أوقات متأخرة من الليل.
وتساءل مواطنون: "لماذا هذه التجاوزات والتعدي على أملاك المواطنين بدون وجه شرعي، وترويع الآمنين وتعطيل مصالحهم الخاصة والوظيفية بسبب أن البعض تغيب عن جهة عمله للبحث عن سيارته المسروقة".
وطالب المواطنون الجهات الأمنية في المملكة بإحضار الأشخاص الذين قاموا بسحب السيارات من أمام منازلهم وتسببوا في ترويعهم، كما طالبوا بضرورة محاسبة الشركات أو البنوك التي سحبت سياراتهم بطريقة غير نظامية، مخالفةً بذلك تعليمات وزارة الداخلية القاضية بعدم السحب.
