المركزي المصري يطالب البنوك بإخطاره عن احتياجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة

طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد في خطاب بتاريخ السادس من مارس آذار، بإخطاره قبل "تدبير احتياجات" الجهات الحكومية من العملة الصعبة.

وأضاف المركزي في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك، نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، بتوقيع المحافظ طارق عامر أنه: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء يتعين قيام مصرفكم بإخطار البنك المركزي قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها دون حد أدنى."

وأوضح المركزي أن الجهات الحكومية المقصودة هي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام.

وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية، وسعيًا لجذب التدفقات الأجنبية.

وتعتمد البنوك المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين البنوك والقروض الدولارية من الخارج.

وذكر خطاب المركزي أن التعليمات الجديدة تأتي ضمن الجهود المبذولة "لضبط منظومة سعر الصرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى."