تباطؤ الإقراض المصرفي في السعودية لأدنى وتيرة خلال 7 سنوات

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل نمو الإقراض المصرفي في السعودية على أساس سنوي في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوى خلال قرابة 7 سنوات في مؤشر على ضعف طلب الشركات، لكن في دلالة أيضا على تحسن السيولة في الاقتصاد.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8% فقط من مستواه قبل عام مقارنة مع 2.4% في ديسمبر كانون الأول ليسجل أبطأ معدل نمو منذ فبراير شباط 2010 حينما كان اقتصاد المملكة مازال يتعافى من الأزمة المالية العالمية.

ويظهر تباطؤ النمو أن شركات القطاع الخاصة لديها رغبة محدودة في القيام باستثمارات جديدة بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.

لكنه مؤشر أيضًا على أن الأموال تتدفق بحرية أكبر داخل الاقتصاد، وفي معظم 2016 أجلت الحكومة التي أُنهكت مواردها المالية بسبب انخفاض عوائد تصدير النفط سداد ديونها إلى القطاع الخاص، وأجبر هذا العديد من شركات القطاع الخاص على سحب تسهيلات ائتمانية من البنوك لمجرد تمويل التشغيل مما تسبب بزيادة أرقام القروض.

و خلال الأشهر القليلة الماضية تدفقت الأموال على خزائن الحكومة لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط وإصدار سندات دولية ضخمة بقيمة 17.5 مليار دولار للمرة الأولى، وشجع هذا الحكومة على استئناف سداد ديونها، ومع تدفق أموال الحكومة مرة أخرى تشعر الشركات بضغط أقل لاستخدام القروض المصرفية.

وتسبب مزيج من تجدد تدفق الأموال الحكومية وانخفاض الطلب على القروض الجديدة بتراجع أسعار الفائدة السعودية، وانخفض سعر الفائدة المعروض بين البنوك لثلاثة أشهر - الذي ارتفع لأعلى مستوى في ثماني سنوات عند 2.386% في أكتوبر تشرين الأول - إلى 1.7875% اليوم وهو أدني مستوى منذ مارس آذار الماضي.

وتواصل الحكومة السحب من الأصول الخارجية للمساعدة بتغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط، وهبط صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في يناير كانون الثاني 12 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق إلى 516.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2011.

ومن بين تلك الأصول انخفضت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية 4.5 مليار دولار إلى 359.5 مليار دولار وتراجعت الودائع لدى بنوك الخارج 6.7 مليار دولار إلى 100.3 مليار دولار.

وفتح إصدار سندات دولية للمرة الأولى في أكتوبر تشرين الأول قناة جديدة أمام الحكومة لجمع الأموال وتقليل الضغط على الاحتياطات الأجنبية، ومن المتوقع أن تطرح الحكومة إصدار سندات دولية واحدًا على الأقل خلال الأشهر القادمة.

وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" للأنباء، إن الرياض أرسلت طلبًا لتقديم العروض من البنوك لإصدار مزمع لسندات إسلامية بالدولار الأمريكي، وقال مصدر آخر إنه من المتوقع أيضًا أن تصدر المملكة سندات تقليدية في السوق العالمية في وقت لاحق هذا العام.