مصرف الراجحي السعودي يسعى للتوسع في سوق إقراض الشركات

قال الرئيس التنفيذي لمصرف "الراجحي" ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث حجم الأصول، إن المصرف يسعى للاستفادة من الفرص التي توفرها خطة تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة في زيادة حصته بسوق إقراض الشركات.

والراجحي هو أكبر مصرف إسلامي في السعودية وأحد اللاعبين المهيمنين على سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة لكن لا يسهم إلا بنحو 7% من أنشطة إقراض الشركات.

ويهدف البنك لاستخدام خطة التحول الوطني التي تتبناها الحكومة كمنصة انطلاق ليصبح واحدا من أكبر خمسة بنوك تقدم خدمات مصرفية للشركات في السعودية بحلول عام 2020.

وقال ستيف بيرتاميني الرئيس التنفيذي للبنك في مقابلة: "في العام 2016 حصلنا على حصة في السوق (سوق الخدمات المصرفية للشركات) لأول مرة خلال أربعة أعوام. نعتقد أننا نستطيع زيادة انكشافنا في هذا القطاع بشكل مطرد وسيمنحنا ذلك توازنا أفضل في محفظة استثماراتنا الكلية."

وأضاف: "بحلول عام 2020 نهدف لزيادة تركيز أنشطتنا المصرفية للشركات على مجالات خدمات الرعاية الصحية والإسكان الميسور التكلفة والنقل والطاقة."

وتهدف خطة التحول الوطني التي أعلنت العام الماضي إلى تقليص اعتماد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم على النفط والغاز في أعقاب تراجع أسعار الخام.

وتخطط الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020 والتوسع في القطاع الخاص وخلق 450 ألف فرصة عمل غير حكومية.

وقال بيرتاميني إن البنك ليس لديه أي خطط فورية لدخول سوق الدين لتمويل توسعة البنك حتى نهاية العقد الحالي، مضيفا أن البنك يتمتع بوفرة في السيولة وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع بالإضافة إلى واحد من أعلى معدلات كفاية رأس المال في العالم.

وأضاف: "لدينا تمويلات كبيرة جدا من الحسابات الجارية وهو أمر غير مألوف وفقا للمعايير العالمية وهذا يمنحنا ميزة تنافسية قوية لتمويل عملائنا ونمونا في الأمد القريب."

وأعلن البنك يوم 18 يناير كانون الثاني زيادة 5% في صافي ربح الربع الرابع من العام الماضي مواصلا اتجاه نمو الأرباح للربع الخامس على التوالي.