بنوك جزائرية حكومية تطلق صيغ التمويل الإسلامي في النصف الأول الجاري

كشف مسؤول جزائري، اليوم الثلاثاء، أن البنوك الحكومية المعتمدة في البلاد ستطلق خلال النصف الأول من العام الجاري، صيغة جديدة من التمويلات الإسلامية في شكل قروض (تشاركية).

جاء ذلك خلال مقابلة للإذاعة الجزائرية الحكومية، مع بوعلام جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر.

وقال جبار، إن الساحة المصرفية الجزائرية تسعى للتنويع في التمويلات ووسائل الادخار، "لهذا شرع في العمل على إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية".

وشرح المسؤول، الذي يشغل أيضًا منصب المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن هذه الصيغة من التمويلات الإسلامية تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقًا لنسب محددة.

وسبق لوزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي، أن أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن دراسة تجري مع البنوك لطرح منتجات بنكية ومالية بدون فوائد، بهدف استقطاب رؤوس الأموال من السوق الموازية، في ظل تراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي بسبب الأزمة النفطية.

وتسعى البنوك العمومية لاحقًا، لطلب الترخيص من بنك الجزائر (البنك المركزي)، بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد، وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية.

ولفت بوعلام جبار، إلى أن الدولة كانت سابقًا هي من يتحمل سعر الفائدة لبعض القروض الممنوحة من البنوك للمتعاملين الاقتصاديين خصوصًا قطاع الفلاحة بهدف دعم النمو فيه.

وتحصي الجزائر 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك عمومية (حكومية)، وأكثر من 20 بنكًا خاصًا أجنبيًا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية وواحد بريطاني.

واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية، وفرع "بنك الخليج الجزائر" كويتي، وبنك السلام الإماراتي.

وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلًا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.