بهدف الحماية من عمليات الاحتيال.. المركزي الإماراتي يحظر استخدام العملات الافتراضية 

قالت صحيفة محلية، اليوم الخميس، إن المصرف المركزي الإماراتي، حظر استخدام كل "العملات الافتراضية" في البلاد بما فيها الـ"بيتكوين" بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم، عن مصدر مسؤول في المركزي قوله، إن الهدف من الحظر هو حماية المتعاملين من أي عمليات احتيال، قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت.

و"العملات الافتراضية"، ومنها عملة "بيتكوين- Bitcoin" ظهرت في اليابان بنهاية عام 2008، ولا تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليس لها علاقة بالمصارف المركزية.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإطار الرقابي لنظام الدفع الإلكتروني، الذي دخل حيز التنفيذ في الإمارات مطلع العام الجاري، يتضمن مادة واضحة بهذا الحظر، يلتزم بها كل البنوك العاملة بالدولة دون استثناء، بما فيها البنوك الأجنبية، حتى وإن كانت بلدانها الأصلية تسمح بذلك.

وجاء قرار المصرف المركزي، بحظر استخدام أي معاملات تتم عن طريق "العملات الافتراضية"، سواء بيتكوين، أو ما يستجد مستقبلاً؛ نظراً لأن مثل هذه العملات لا تطبع وفقاً لنظام المصرف المركزي، ولا تخضع لإشرافه أو متابعته، وليست ملموسة، إذ لا يمكن طباعتها، وتعدّ منفذاً من منافذ عمليات غسل الأموال.

يذكر أن العملة الافتراضية مكانها الوحيد الإنترنت ولا وجودَ حقيقيا أو فيزيائيا ملموسا لها، لكنها تتشابه تمامًا والعملة الحقيقية، فقد ترتفع وتنخفض وقد تتساوى بالدولار أو اليورو أو حتى الدينار والريال والدرهم.