دبي تقترح إنشاء برنامج ادخار إسلامي للوافدين

اقترحت إمارة دبي على الحكومة الاتحادية إنشاء برنامج لمدخرات التقاعد للعمالة الأجنبية متوافق مع الشريعة الإسلامية في خطوة قد تساعد في تطوير قطاع الصناديق الإسلامية في البلاد.

والهدف هو أن يطبق البرنامج على مستوى الدولة لكن مصدرا بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي قال إن دبي يمكن أن تنفذه لديها إذا لم ترغب الحكومة الاتحادية في المشاركة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأن الخبر لم يعلن رسميا "تحدثنا مع كل الأطراف .. القطاع العام والقطاع الخاص .. وتلقينا ردودا إيجابية خاصة من الشركات المتعددة الجنسيات."

وقال "البرنامج سيكون متوافقا مع الشريعة."

وتدفع الشركات التي توظف أجانب في الإمارات حاليا مكافآت نهاية خدمة لهم عند تركهم الشركة. وبموجب البرنامج المقترح الذي سيكون طوعيا للشركات سيضع رب العمل الأموال المخصصة لمكافآت التقاعد في المستقبل في نظام مركزي يدير الأموال وفق الشريعة.

هذا يتيح إدارة هذه الأموال بشكل جماعي مما يقلص التكلفة ويوفر ضمانا للموظفين. وقال المصدر إنه لم يتم بعد تحديد جدول زمني لإطلاق البرنامج.

وقال "حصلنا على الضوء الأخضر من حكومة دبي وننتظر رد الحكومة الاتحادية." وتمت مناقشة أفكار مشابهة لعدة سنوات في الإمارات.

ويبلغ عدد سكان دبي نحو 2.2 مليون نسمة بينما يقدر سكان الإمارات بنحو تسعة ملايين حوالي 80 % منهم أجانب. وتعتمد الإمارات بشكل كثيف على العمالة الأجنبية في قطاعات النفط والإنشاء والخدمات.

وفي وقت سابق هذا العام أطلقت دبي حملة لكي تصبح مركزا رئيسيا للخدمات المالية الإسلامية وربما يمثل برنامج الادخار دفعة كبيرة لقطاع الصناديق الإسلامية في دبي.

وقال المصدر إن أموال برنامج التقاعد المقترح لن يتم استثمارها في الأسواق المحلية بكميات كبيرة في البداية لأن السوق المحلية قد لا تكون قادرة على استيعاب السيولة. وسيتم تنويع المحفظة عالميا.

وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي لشركة المشرق كابيتال لإدارة الأصول "إن استطعت اقناع المغتربين بالادخار وبطريقة متوافقة مع الشريعة سيكون هذا نعمة كبيرة للصناعة."

وأضاف "هذا سيضاعف نمو الأصول التي يتم إدارتها وقد نشهد نمو يتراوح بين 50 و100 % من الإمارات وحدها."

وقال حسين "إذا كان الأمر يخص دبي فما على الحكومة إلا أن تقول إنها ستفعل هذا .. ويتم انجازه. دبي تستطيع فعل ذلك."