قرار الـ400 دولار "خدعة".. المركزي الليبي يتخبط وأزمة السيولة تتفاقم
اعتبر اقتصاديون وإعلاميون ليبيون قرار مصرف ليبيا المركزي- طرابلس يوم أمس الأربعاء بتخصيص مبلغ 400 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسر، بأنه يدخل في إطار الحلول المؤقتة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي.
ونص القرار على أن الـ400 دولار أمريكي ستكون لكل فرد من أفراد الأسرة عبر حساب مصرفي فرعي بالدولار من حساب رب الأسرة بالدينار الليبي، يمكن استخدامه عبر البطاقات الدولية أو الحوالات أو نقدا "في حال توفر إمكانية توريد العملة الصعبة التي تواجه حظرًا دوليًا منذ العام 2013".
ويعني هذا بلغة الاقتصاد، أن أي مواطن لديه عائلة من خمسة أفراد يمكن أن يفتح حساباً بأسمائهم قيمته 2000 دولار، ويدفع مقابلها 2800 دينار ليبي، ولكن لا يمكنه التصرف بها، لعدم توفر السيولة، وسيبقى بانتظار انفراج الحال.
واستغرب الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي أن تأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه احتياطات النقد إلى مستوى 39 مليار دولار، بنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وهي لاتكفي لوضع حلول للاقتصاد الليبي المنهار، فضلا عن الإنتاج النفطي الذي لا يتعدى 700 ألف برميل يوميا.
ومع هذا، يقول الخميسي لـ"إرم نيوز" ، يحاول المصرف المركزي أ ن يخصص ما نسبته 25 % من صافي الإيرادات النفطية، أي ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويا لتغطية طلبات المواطنين لشراء العملة الأجنبية وذلك بواقع 400 دولار سنويا لكل مواطن، علماً بأن القيمة المتوقعة لمبيعات ليبيا من النفط سنوياً تبلغ حوالي 12.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واتخاد قرارات حاسمة من أجل الاستقرار الاقتصادي والفصل بين السياسة المالية والنقدية، وإقرار سياسة سعر الصرف الفعال.
وأوضح الخميسي أنه "يلاحظ بجلاء أن مصرف ليبيا المركزي يتخبط هنا وهناك، ويحاول استباق اجتماع تونس المنعقد يوم الجمعة لاتخاد إجراءات اقتصادية هامة".
صحفي اقتصادي رفض ذكر اسمه قال لـ "ارم نيوز" إن الهدف من هذا القرار هو سحب السيولة من أيدي المواطنين التي تجاوزت الـ 26 مليار دينار، على أمل أن تتحسن الأحوال وربك يفرجها، لأن لا حل لأزمة السيولة إلا بسحب هذه الاموال، وبكلمة أخرى.. القرار خدعة لسحب السيولة فقط.
وقال "إن القرار يعكس تخبط مصرف ليبيا المركزي، والمحافظ الصديق الكبير، يبدو وكأنه يدير صندوق خضار ولا يدير اقتصاد دولة".
وأوضح أن القرار "يهدف أيضاً إلى مداعبة التطلعات الشعبية بأننا وفرنا لكم 400 دولار سنوياً، رغم أنه غير قابل للتحويل أو السحب إلا بعد أن تتحسن الظروف".
ويلخص الصحافي الاقتصادي محمد الآغا رؤيته لفحوى قرار المصرف المركزي بأنه يعني أنه لن تكون هناك أي تغطيات من قبل مركزي طرابلس بالعملة الصعبة لهذه السنة لبطاقات الدفع المسبق "فيزا كارد".
وأضاف على صفحته بموقع فيسبوك "سعر الدولار سوف لن يتأثر كثيراً لأن الحوالات الشخصية لا تشكل نسبة تذكر أمام المعاملات الخارجية مثل الاعتمادات المستندية -والتي هي السبب الرئيسي في ارتفاع سعر العملة الصعبة-".
وقال إن صياغة بيان المركزي واضح جدا منها أنها صياغة إعلامية تطمينية غير مصرفية، مشيراً إلى المخصصات التي كان من المفترض أن تكون لبطاقات الفيزا، ستذهب الآن إلى الاعتمادات المستندية التي ينخرها الفساد ومتطلبات حكومة الوفاق "غير الشرعية".
واكتفى الإعلامي نوري بلحاج بالتعليق على صفحته بموقع فيسبوك بالقول باللهجة الليبية: "موت يا.. لين يجوك الأربعمائة دولار!".
