توقعات بانخفاض الاقتراض السعودي من البنوك المحلية

توقع خبراء اقتصاديون انخفاض حجم الاقتراض السعودي من البنوك المحلية بشكل كبير عام 2017 مقارنة مع العام الماضي.

واقترضت السعودية نحو 27.3 مليار دولار من البنوك المحلية عام 2016 لتمويل العجز بالميزانية، ومن المتوقع أن ينخفض حجم الاقتراض العام الحالي بشكل كبير ليصل إلى نحو 18.6 مليار دولار.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي (سامبا)، جيمس ريف، إن "حجم الاقتراض في 2016 يعتبر كبيرًا نسبة للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لكنه صغير نسبيًا مقارنة مع باقي أعضاء مجموعة الـ 20، التي تشمل السعودية ودولا أخرى ذات اقتصادات ضخمة".

وقال ريف لـ"إرم نيوز" إن السوق المحلي تفاعل بشكل جيد مع إصدار السعودية لسندات خزينة العام الماضي، شكلت فرصة استثمارية جيدة للبنوك المحلية.

وأضاف أن "الحكومة لجأت للاستدانة من البنوك العام الماضي لتمويل عجز الميزانية إلى جانب قيامها بالسحب من موجوداتها الخارجية الضخمة لتمويل هذا العجز الناجم عن انخفاض الايرادات النفطية إضافة إلى تمويل المشاريع التنموية الملحة".

وتابع أنه "بالنسبة لهذا العام فسيكون حجم الاقتراض من المصارف المحلية أقل بكثير ويقدر بنحو 70 مليار ريال نظرًا للتوقعات بأن تكون أسعار النفط أفضل من العام 2016".

وأفادت بيانات أوردتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) بأن الحكومة أصدرت سندات خزينة للسوق المحلي بقيمة 24.6 مليار دولار خلال العام 2016 ليصل إجمالي قيمة هذه السندات إلى 47.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين بلغ إجمالي مطلوبات المصارف على مؤسسات القطاع العام حوالي 13 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن إصدار السندات تسارع بشكل كبير في العامين الماضيين، بسبب انخفاض أسعار النفط وتفاقم العجز المالي، إذ لم يزد حجم الاقتراض الحكومي من السوق المحلية عن 1.3 مليار دولار العام 2014.

كما أدت السحوبات العام الماضي إلى هبوط موجودات "ساما" الخارجية بنحو 12.5% لتصل إلى نحو 553 مليار دولار بنهاية 2016 من 632.8 مليار دولار بنهاية العام 2015.

وكانت السعودية أعلنت أخيرًا أن ميزانية العام 2016 سجلت عجزًا فعليًا بلغ نحو 79 مليار دولار مقابل عجز متوقع بمقدار 87 مليار دولار في حين قدر عجز ميزانية العام 2017 بـ52.8 مليار دولار بإيرادات متوقعة عند 184.5 مليار دولار ونفقات بمقدار 237.3 مليار دولار.