مصر تساهم بـ 3.5 مليار دولار في زيادة رأس مال "الإسلامي للتنمية"

وقال بيان لوزارة المالية إن مجلس الوزراء وافق على طلب لوزارة المالية والبنك المركزي بمشاركة مصر في اكتتاب زيادة رأس مال البنك الإسلامى للتنمية.

ونقل البيان عن وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك، أحمد جلال، قوله: "يبلغ حجم الزيادة فى رأس مال البنك (التي تساهم بها مصر) نحو 3.5 مليار دولار لتبلغ نسبة مساهمة مصر بعد الاكتتاب 7.16 %".

وبحسب البيان ستحصل مصر في مقابل هذه الزيادة على نحو 230 ألف و98 سهما في البنك.

والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة دولية تضم في عضويتها 56 دولة إسلامية ويعنى بدعم التنمية الاقتصادية في البلاد والمجتمعات المسلمة.

وبهذه المساهمة تحتفظ مصر بمكانتها كسابع أكبر مساهم بنسبة 7.14%، بينما تحتل السعودية المرتبة الأولى بنسبة 23.61%.

وقال جلال إن حصة مصر بالبنك كانت ستنخفض إلى نحو 2.5% في حال عدم المساهمة، وإن هذا الإسهام "يعد ضمانا لاستمرار تواجد مصر بقوة فى هذه المؤسسة المالية الدولية المهمة والاستفادة بما تقدمه من خدمات".

وقال إن مصر لن تتحمل مبالغ مالية حاليا نتيجة المساهمة لأن الزيادة لا تدفع إلا إذا عجز البنك عن الوفاء بالتزاماته.

وقرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء المشاركة في زيادة رأس مال الإسلامي للتنمية الذي قال إنه دعم مشروعات تنموية بمصر بنحو 1.8 مليار دولار بقطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والري والتعليم منذ إنشائه عام 1975 وحتى أيلول/ سبتمبر 2013.

وكان مجلس محافظي البنك وافق في أيّار/ مايو على زيادة رأس ماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس محافظي البنك آنذاك دفالاتالي سيدوف إن هذه الزيادة ستساعد البنك في تمويل مشروعات أكبر حجما في السنوات المقبلة.