“موديز” تعدل نظرتها للنظام المصرفي العُماني من “سلبية” إلى “مستقرة”

“موديز” تعدل نظرتها للنظام المصرفي العُماني من “سلبية” إلى “مستقرة”

قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إنها عدّلت نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي العماني من “سلبية” إلى “مستقرة”.

وأضافت الوكالة في بيان، أن النظرة المستقرة تعكس توقعاتها باستقرار الائتمان لدى البنوك العمانية على نطاق واسع، وزيادة الاقتراض الحكومي، بما يدعم مستوى الإنفاق العام، ويساعد في استقرار الاقتصاد بعد فترة طويلة من تراجع أسعار النفط.

وأشار البيان، إلى أن النظرة المستقبلية تعبر عن توقعات الوكالة بشأن كيفية تطور الجدارة الائتمانية في سلطنة عمان خلال الفترة من  12 إلى  18 شهرًا المقبلة.

وقال “ميك كابيه” أحد المحللين في “موديز”، إن الحكومة العمانية ستساهم في التخفيف من الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط من خلال الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العام، رغم العائدات النفطية القليلة. ولفت إلى أن سياسة الإنفاق تتجه لمواجهة التقلبات الدورية.

وأضاف “كابيه” في البيان، أن الحكومة ستعزز صمود وجودة الأصول والربحية ورأسمال البنوك، في وقت يشهد فيه التمويل والسيولة بعض الضعف ولكن بشكل معتدل.

ووفق البيان، فإن القروض المتعثرة ستشهد زيادة متواضعة خلال فترة التوقعات، “تحت وطأة ضغوط التباطؤ الاقتصادي وأرباح الشركات المتوقعة، إلا أن أداء القروض عمومًا سيبقى إلى حد ما مرنًا”.

وتوقع البيان، زيادة نسبة القروض المتعثرة للبنوك العمانية إلى 3% من إجمالي القروض بنهاية 2017 من 2.1% في يونيو/ حزيران 2016.

وتعتبر سلطنة عمان، منتجًا صغيرًا للنفط، تضررت عوائدها النفطية وميزان المدفوعات جرّاء هبوط أسعار الخام.

ونبّه البيان إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العُماني تدريجيًا ليصل إلى 1.7% في عام 2016، مع توقعات بارتفاعه إلى 2% في 2017، مقارنة بما حققه في 2015 بنسبة 3.3%.

فيما توقع، تباطؤ نمو الائتمان في النظام المصرفي العماني بين 7% – 9% خلال عامي 2016-2017، مقابل ما حققه في عام 2015 بنسبة 12%.