شركة عدن للصرافة تفوز بمزاد البنك الأهلي اليمني لبيع مبالغ بالدولار

فازت شركة عدن للصرافة في مزاد البنك الأهلي اليمني الذي طرح الأحد، لبيع مبالغ بالدولار بالسوق المحلية، في خطوة هي الأولى من نوعها في اليمن تهدف إلى توفير سيولة نقدية من العملة المحلية التي تعاني من أزمة خانقة في صنعاء وعدن.

وقال مسؤول في البنك الأهلي اليمني ومقره الرئيسي مدينة عدن في جنوب البلاد بتصريحات صحفية إن "البنك طرح اليوم الأحد مبلغ 10 ملايين دولار في مزاد علني للتجار وشركات ومحلات الصرافة والبنوك التجارية، وأرسى المزاد على شركة عدن للصرافة وصاحبها محمد صالح عوض بسعر 301 ريال للدولار".

وأشار المسؤول إلى أن "البنك الأهلي وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن، سيطرح الاثنين 10 ملايين دولار أخرى لمزاد آخر بهدف توفير السيولة النقدية من العملة المحلية".

عملية المزاد لصالح البنك المركزي

وكشف المسؤول عن أن "عملية المزاد تتم لصالح البنك المركزي اليمني، لكن نتيجة حدوث أَضرار في البنك المركزي بسبب هجوم الأسبوع الماضي قرب البنك، جرى المزاد في البنك الأهلي الذي لن يحتفظ بالسيولة وسيتم ترحيلها للبنك المركزي".

وكان وكيل محافظة عدن غسان الزامكي قال في تصريحات صحفية إن "الأموال التي وصلت قبل أيام من الخارج كانت بالعملة الصعبة، وتسلمها مسؤولون حكوميون وسلموها إلى نائب وزير المالية في الحكومة اليمنية منصور البطاني".

وأوضح الزامكي أن "الأموال نقلت لاحقا على متن طائرة هليكوبتر إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن، تمهيدا لعرض المبلغ المقدر بعشرين مليون دولار للبيع بمزاد علني عبر البنك الأهلي الأحد لتغطية رواتب موظفي الحكومة".

وتأسس البنك الأهلي اليمني في مدينة عدن في العام 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت تعمل في عدن خلال الحكم البريطاني لجنوب اليمن قبل استقلاله في أواخر عام 1967، وتم تأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح التجارية الأجنبية.

اليمن يعاني من تأخر صرف الرواتب

ويعاني اليمن منذ ثلاثة أشهر أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة وعددهم مليون و200 ألف موظف في عموم محافظات البلاد شمالا وجنوبا، ترصد لهم نحو 75 مليار ريال شهريا على خلفية قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن.

ويعاني اليمن أيضا من نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، مما دفع الكثير من سكان مدينة عدن مقر الحكومة المعترف بها دوليا إلى قطع الشوارع الرئيسية في المدينة احتجاجا على ذلك، كما تسببت في تذمر كبير في معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد، إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي تخضع لسيطرة الحكومة، كما عين الرئيس محافظا جديدا هو عضو في حكومته الحالية، وصرح المحافظ بأن البنك لم يعد لديه أي أموال.

في سياق متصل قالت تقارير إخبارية الأحد، إن الحكومة اليمنية الشرعية استكملت عملية نقل البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن الجنوبية.