البنوك الأردنية تتقاضى ضمانات 151% على التسهيلات العقارية

 اعترف البنك المركزي الأردني  بارتفاع نسبة الضمانات العقارية  التي تتقاضاها البنوك الأردنية .على التسهيلات المالية العقارية لتصل إلى  151% من القيمة التقديرية للعقار

جاء هذا الاعتراف في التقرير الذي أصدره البنك المركزي الأردني اليوم حول الاستقرار المالي، عن العام الماضي 2015.

وبين التقرير أن التسهيلات العقارية أو الضمانات العقارية شكلت ما نسبته 6ر35 في المئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، إذ بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية ما قيمته 53ر4 مليار دينار في نهاية عام 2015 مشكلة ما نسبته 4ر22 في المئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك مقارنة مع 49ر3 مليار دينار في نهاية عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 15 في المئة.

وافاد التقرير أنه  وبالرغم من ارتفاع نسبة التسهيلات العقارية أو الضمانات العقارية إلا أن القيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش جيد عن قيمة التسهيلات الممنوحة، إذ تغطي الضمانات العقارية حوالي 151 في المئة من حجم التسهيلات العقارية؛ ما برّره "المركزي" بأنه  لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر هذه التسهيلات.

تباطؤ اسعار العقار

 وقال التقرير إن ارتفاع أسعار العقارات شهد تباطؤًا في عام 2015 انسجامًا مع تراجع التضخم إلى مستويات سالبة،

وقد بلغ متوسط الحد الأعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون لدى البنوك المرخصة 85 في المئة إذ احتل الأردن الترتيب الخامس في ارتفاع هذه النسبة بين ثلاث عشرة دولة تمت المقارنة معها. أما المتوسط الفعلي فبلغ حوالي 66 في المئة في نهاية عام 2015؛ ما يدل على أن البنوك تقوم بتمويل نسبة أقل علماً بأن انخفاض هذه النسبة يزيد من قدرة البنوك على استرداد أموالها في حال تعثُّر المقترضين عن السداد.

وقال المركزي إنه  وأخذًا بالاعتبار ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم فإن البنوك بحاجة إلى التأني ودراسة تطور هذه المخاطر بشكل أكبر عند التوسع في إقراض قطاع الأفراد والقطاع العقاري بشكل عام