القضاء المصري يؤجل النظر في إغلاق شركات الصرافة إلى 20 أكتوبر القادم

قررت محكمة القاهرة، للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من محامٍ مصري، والتي تطالب بإغلاق شركات الصرافة، لمدة 6 أشهر، لتهديدها الأمن القومي، إلى جلسة في 20 أكتوبر القادم.

وكان هاني حسن، قد تقدم بالدعوى، مشيرًا إلى أن مصر تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد المصري، وارتفاع أسعار السلع، خاصة الغذائية، ما نتج عنه غضب شعبي كبير، خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الدعوى إن البنك المركزي، اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه بسعر أعلى من البنوك الحكومية أو بالامتناع عن صرفه، الأمر الذي يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصري، بحسب الدعوى.

كما جاء في الدعوى، أنه يجوز للبنك المركزي، في حال حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك، تقديم تمويل استثنائي، طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

يذكر أن السلطات المصرية، قد أغلقت 53 شركة صرافة، خلال الفترة الماضية، التي أعقبت الارتفاع الجنوني في سعر الدولار بالسوق السوداء، حيث وصل إلى قرابة 13 جنيهًا، في حين توجد مناقشات داخل البرلمان المصري، بشأن إغلاق كافة الشركات لفترة محددة، إلا أن هذا الأمر انقسم حوله النواب بين مؤيدٍ ومعارض.