مؤسسات التصنيف الدولية تشكك لأول مرة بقدرة لبنان الحفاظ على سعر الليرة

تعتقد مراجع اقتصادية لبنانية أن ارتفاع حجم خدمة الديون اللبنانية وارتفاع عجز الموازنة العامة  هما السبب المباشر وراء  تخفيض مؤسسة التصنيف الدولية فيتش ايبكا  لتصنيف لبنان على مقياس قدرة الحفاظ على استقرار أسعار صرف العملة الوطنية والعملات الاجنبية وعلى تمويل الحكومة من درجة (B) الى درجة (B-)».

فنسبة الدين الى الاقتصاد اللبناني نحو 136,7 في المئة أي ثالث اكبر نسبة في العالم حيث أدّى ذلك الى ارتفاع حجم خدمة الدين المذكور بشكل استثنائي وخطير ليتجاوز الـ42 في المئة من مداخيل الدولة اللبنانية.

ويتوقع ان يرتفع العجز في الموازنة اللبنانية على رغم تراجع اسعار النفط. وذلك نتيجة غياب الاختلافات وارتفاع حجم الانفاق الجاري. واضافة الى ضعف النمو الاقتصادي ، الامر الذي دفع لتوقع ارتفاع حجم الدين العام اللبناني في الفترة الممتدة بين العام 2016 والعام 2018.

وعلى رغم استمرار قدرة الدولة اللبنانية على الحصول على التمويل الكافي وخصوصاً من القطاع المصرفي اللبناني الّا انّ هذه القدرة تواجه صعوبات وضغوطاً متزايدة اذ انه على رغم استمرار النمو في الودائع المصرفية الّا انّ نسبة هذا النمو على اساس سنوي شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الاخيرة.

تأتي مقاربة مؤسسة فيتش ملفتة ومثيرة للجدل، اذ انها الاولى من نوعها التي اشارت الى احتمالات تضرر القدرة على اسعار صرف العملات والليرة في السوق اللبنانية. وتقارب المؤسسة هذا الموضوع الدقيق مع تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية 7,2 في المئة على اساس سنوي وكما في نهاية شهر نيسان 2016، وعلى رغم ادراكها حجم السيولة الكبيرة التي يحتفظ بها القطاع المصرفي اللبناني بالعملات الاجنبية.

 وفي مقابل ذلك فان  موقف مصرف لبنان المركزي يؤكد باستمرار قدرة لبنان على الحفاظ على استقرار اسعار الصرف والثقة بالعملة الوطنية.