البنك الدولي يحاول انتشال الاقتصاد اليمني

قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام اليوم الأربعاء، إن دفعة ثانية من تحويلات الأموال إلى الخارج لتيسير الاستيراد ستتم في الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن بن همام قوله، إنه سيتم حل مشكلة ترحيل النقد الأجنبي وتغذية حسابات البنوك الوطنية في الخارج.

وأضاف أن "الأطراف الخارجية أبدت موافقتها على تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة وسيتم تتابع العملية لاحقا حتى تنفرج الأزمة تماما."

ولم يذكر بن همام تفاصيل حول كيفية تحويل الأموال.

وأكدت تعليقات بن همام بشأن المرحلة الثانية من التحويلات ما قاله مسؤول في بنك حكومي يمني لوكالة الأنباء رويترز الأسبوع الماضي حول دفعة أولى من التحويلات تمت في وقت سابق هذا العام.

وقال المسؤول إن التحالف الذي تقوده السعودية سمح بنقل نحو 100 مليون دولار من ثلاثة بنوك تجارية بالطائرة إلى البحرين. وتم إيداع الأموال في حساب تابع لبنك التضامن الإسلامي الدولي اليمني في السعودية.

ومع وقف البنوك الغربية للتسهيلات الائتمانية للشركات التجارية التي تشحن أغذية إلى اليمن خشية عدم السداد نظرا للوضع الأمني المتردي وهشاشة النظام المالي في البلاد، فقد لجأ المستوردون إلى سحب الأموال في اليمن ثم نقلها إلى الخارج بالطائرات في معظم الأحوال.

وبدون استيراد سلع أساسية مثل القمح والدقيق (الطحين) تقول الأمم المتحدة إن مناطق كثيرة في اليمن تقترب الآن من المجاعة مع نفاد معظم المخزونات. 

وكانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي، أن اضطراب النظام المصرفي في اليمن نظرًا للحرب الأهلية أدى إلى عدم قدرة المستوردين على شراء أغذية جديدة من الخارج مع احتجاز ما يزيد على 200 مليون دولار في البنوك.

ويستورد اليمن أكثر من 90 في المئة من احتياجاته الغذائية، بما في ذلك الجزء الأكبر من احتياجاته من القمح وجميع احتياجاته من الأرز.

منحة

وفي ذات السياق، قالت مصادر خاصة لإرم نيوز إن البنك الدولي وافق على تقديم منحة مالية طارئة لليمن بقيمة 50 مليون دولار، لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من الأزمة التي تشهدها البلد.

وتتركز المنحة التي أقرّها المديرون التنفيذيون في البنك الدولي، على تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية وعلى تقديم الخدمات في الوقت الذي يستعد فيه للتعافي، وتأتي ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن.

وتعتمد الآلية الجديدة خلال الأربعة والعشرين شهرًا القادمة، والموضحة في مذكرة المشاركة مع اليمن، على الاستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي في التصدي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطًا ضروريًا للتعافي وإعادة الإعمار. وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

ويهدف البنك للعمل مع الشركاء على الأرض في اليمن، للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وذلك من خلال ضمان قدرة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة، كما يدعم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة.

ويستفيد نحو 380 ألف يمني في مناطق النزاع من الحصول على الخدمات الأساسية كالمياه والطرق.

وسبق أن طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، محمد الميتمي، البنك الدولي، في أواخر الشهر الماضي، بسرعة الإفراج عن المحفظة المالية والمشاريع التي أعلن عنها مطلع العام الماضي، قبل أن يجمّد البنك عملياته في اليمن بسبب الأزمة الأمنية والسياسية.

وتسبب النزاع الذي تشهده اليمن بتراجع غير مسبوق في الاقتصاد اليمني، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بنسبة 28% تقريبا، ومنذ الربع الثاني من العام نفسه، توقفت صادرات النفط والغاز، إلى جانب تراجع الواردات.