حكومة الوفاق الليبية تمنع إدخال نقد جديد طلبه مصرف ليبيا في طبرق
منع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، إدخال نقد جديد سبق أن طلبه مصرف ليبيا المركزي الموالي لـ"برلمان طبرق"، الذي يتخذ من مدينة البيضاء مقراً له.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له بحسب مانشرته وكالة الأناضول للأنباء، إن "هذا الأمر كان قد طرح على المجلس الرئاسي من قبل أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتواجد في العاصمة الليبية طرابلس المعترف به دوليا، والذي سبق وأن نص قرار من مجلس الأمن على أن يكون هو المصرف المتعامل معه دولياً، من الموسسات المالية العالمية وباقي دول العالم".
وأضاف المجلس الرئاسي، إن "العملة المراد توريدها وإدخالها للسوق من قبل المصرف المركزي الموالي لحكومة طبرق مخالفة للمواصفات، وتورديها في حد ذاته غير قانوني"، على حد تعبيره.
وأشار المجلس الرئاسي، إلى أنه "اتخذ ما يلزم لمنع توريد إصدار نقدي جديد، واعتباره عملة غير صالحة للتداول، لعدم التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من الإدارة المختصة وهي المصرف المركزي الليبي في طرابلس"، مؤكدا في الوقت ذاته "حرصه على إنهاء أزمة السيولة بالطرق الأكثر أماناً وحفاظا على الاقتصاد المحلي والعملة الوطنية".
ودخلت ليبيا خلال العامين الماضيين أزمة سياسية وأمنية خانقة، نجم عنها ظهور برلمانين اثنين "المؤتمر في الغرب ومجلس النواب في الشرق"، وحكومتين منبثقتين عنهما.
وترتب على الوضع الجديد، انقسام بعض المؤسسات الحكومية أهمها مصرف ليبيا المركزي، وأصبح لكل حكومة مصرفاً خاصاً بها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية طالبت الأربعاء الفائت، المؤسسات الاقتصادية العاملة في ليبيا إضافة إلى البنك المركزي، بالعمل تحت مظلة حكومة الوفاق في البلاد.
