مصرف لبنان يصدر تعميمات تقيد حركة رؤوس أموال حزب الله
أكدت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الجمعة، إغلاق حسابات مصرفية لنائبين عن ميليشيا حزب الله "علي فياض ونوّار الساحلي وابنة النائب السابق أمين شري".
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعلن في منتدى الاقتصاد العربي الذي عقد أمس في بيروت، عن الموقف الرسمي من القرارات الدولية الهادفة إلى تجفيف منابع الإرهاب والمتعلقة بميليشيات حزب الله.
وأضاف سلامة، بأن لبنان بات بمأمن من وضعه على اللائحة السوداء للبلدان التي تسهل انتقال رؤوس الأموال للمنظمات الإرهابية.
رقابة صارمة
و أصدر المصرف المركزي اللبناني تعميماً مطلع مايو الحالي يدعو المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان إلى أن تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ القرار بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي، الذي يمنع تعامل المؤسسات النقدية والمالية مع المنظمات الإرهابية.
وألزم مصرف لبنان المركزي المؤسسات المالية في لبنان بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها، لاسيما لجهة تجميد أو إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها، أو الامتناع عن التعامل، أو عن فتح أي حساب له، وتوضيح الأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، على أن يعمل بالقرار فور صدوره.
وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والسياسية في لبنان وصول مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب، دانيال غلايزر، أواخر الشهر الحالي, حاملاً معه ملفاً متكاملاً عن التفاصيل التطبيقية للمرسوم الخاص الصادر عن الكونغرس الأميركي، والذي يستهدف مصادر تمويل مسؤولي ومؤسسات ميليشيات حزب الله.
ووصفت ميليشيا حزب الله جميع الجهات التي وافقت على القوانين الأميركية الجديدة، ب "الخائنة" معتبرة أنه انصياع لسلطة الانتداب، بحسب تعبيرها، وهددت بشكل غير مباشر بافتعال أزمات اقتصادية وأمنية في حال عدم تراجع السلطات الاقتصادية في البلاد عن القرار.
