1.7 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصريّة، سحر نصر، اليوم الأحد، أن استثمارات البنك الأوروبي في مصر، تبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لافتة إلى أنها اتفقت مع مسؤولي البنك الدولي على دعم قطاع الصرف الصحي بتمويل جديد، بالإضافة إلى توفير 500 مليون، تمويلاً للمناطق الصناعية بالصعيد.
يأتي هذا، فيما قال سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك يدعم 26 مشروعًا في مصر بـ5.9 مليار دولار، لافتة إلى أن بعثة من البنك ستزور القاهرة قريبًا لبحث دعم الطاقة.
زيارة مرتقبة
جاء ذلك، خلال لقاء سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي أعلن أنه يزور مصر فى نهاية مايو المقبل، في زيارة مهمة، لأنها تأتي منذ إعلان مصر دولة عمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
من جانبه أوضح المسؤول الأوروبي، أن البنك يعمل على المساهمة في تطوير قطاعات النقل والطاقة في مصر، لافتًا إلى أن البنك خصص 500 مليون يورو لدعم هذا القطاع، بينما أكدت الوزيرة المصرية على أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
واعتبر خبراء اقتصاديون، أن المؤسسات الأوروبية اقتحمت خلال السنوات الماضية السوق المصرية بشكل واسع، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو التمويلات المقدمة لمشروعات التنمية التي أعلنتها الحكومة المصرية.
وفي هذا الإطار، قال جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب والمسؤول عن اتفاقية الشراكة الأوروبية في وزارة التعاون الدولي، إن الدعم الأوروبي المعلن خلال الأشهر الأخيرة من مؤسسات التمويل الأوروبية، يؤكد ثقة المجتمع الأوروبي بالاقتصاد المصري، ويساعد الاقتصاد المحلي على العودة لمكانته الطبيعية المتقدمة.
وأشار بيومي في تصيحات لـ"إرم نيوز" إلى أن الثقة الأوروبي الحالية ستعمل على رفع حظوظ مصر في مؤشرات الثقة العالمية، خاصة مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، متوقعًا أن تسفر الأيام المقبلة عن مفاجآت بشأن الدعم الأوروبي والاستثمارات التي انتهت الحكومة المصرية من إعدادها، خاصة في محور قناة السويس.
وتعتبر مصر، ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، بعد تركيا وأوكرانيا، ويتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة في وقت قريب جدًا.
وناقشت الوزيرة المصرية، محفظة مصر الحالية في البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.
وأكد مسؤولو البنك، أن لديهم نحو 26 مشروعًا في مصر حاليًا، ويبلغ حجم تمويلها من البنك نحو 5.92 مليار دولار، لافتين إلى أنهم يعملون حاليًا مع الوكالة اليابانية، للتعاون الدولي "الجايكا" في مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع في هذا المشروع لدعم مصر، فيما أعلن المسؤول الأوروبي عن دعم البنك لقطاع الصرف الصحي، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحي في المناطق الريفية.
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، لـ"إرم نيوز" إن الحكومة المصرية تمتلك عدة مؤشرات على تحسّن ملخوظ في الاقتصاد المصري، لكنّها لم تعلن عنه حتى الآن، معتبرًا أن تلك المعلومات التي قال إنها موجودة لدى وزارات المجموعة الاقتصادية، ستغير النظرة التشاؤمية لدى قطاع كبير من الشعب المصري.
وأضاف إبراهيم، أن الحكومة المصرية أطلعت المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التمويل الأوروبية، على تلك المؤشرات، ليتسنى لها تقديم دعم غير محدود لمشروعات التنمية في مصر، لافتًا إلى أن أي مؤسسة تمويل دولية لا تستطيع تقديم مثل تلك الأموال، دون أن تمتلك ضمانات فعلية على تحسن نسبي في الاقتصاد المحلي.
أكبر محطات طاقة شمسية في المنطقة
وفيما تسعى الحكومة المصرية لحشد الجهود الدولية لدعم القاهرة في مجال الطاقة المتجددة، فقد اتفقت مع اليابان لإنشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة، حيث سيتم إرسال بعثة من البنك قريبًا إلى مصر، للبدء في التحضير لهذا المشروع.
وناقشت الوزيرة، مع مسؤولي البنك، مشروع المناطق الصناعية في الصعيد، والذى من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار.
وتحاول الحكومة المصرية، وضع برامج تنموية متعددة لانتشال القطاع الاقتصادي من كبوته، أقامت في خضمها مؤتمرًا اقتصاديًا دوليًا مارس 2015، وأنجزت مشروع قناة السويس الجديدة وعددًا من المشروعات القومية التي لم تظهر آثارها الإيجابية حتى الآن، فضلاً عن دعم دولي وإقليمي وعربي للقاهرة استثماريًا وتجاريًا.
