تونس.. جدل حول قانون البنك المركزي كاد يسقط الحكومة

أثارت المصادقة على مشروع قانون النظام الأساس للبنك المركزي بموافقة 73 نائبًا فقط، جدلاً واسعًا في تونس، وداخل الائتلاف الحاكم، خاصة وأنّ عددًا من نواب كتلة حزب آفاق تونس، أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة، امتنعوا عن التصويت لهذا المشروع.

واعتبر النواب المعارضون في إفادات لـ"إرم نيوز" أنّ القانون يجعل من محافظ البنك المركزي "حاكمًا بأمره"، بينما يرى المساندون للحكومة التي تقدمت بالمشروع "جاء ليصحّح مسار البنك المركزي".

وأشارت النائبة عن كتلة آفاق تونس، ريم محجوب إلى أنّ عددًا من نواب كتلتها "لهم تحفظات على بعض فصول هذا المشروع، وخاصة ما يتعلق بخصوصية المصرفية الإسلامية التي تضمّنها القانون"، مؤكدة أنّ المصرفية الإسلامية "ليست لها علاقة بقانون البنك المركزي وقد تتسبب بالتالي في بعض المشاكل التي نحن في غنى عنها.".

وأضافت ريم محجوب أنها رفضت منح صوتها لهذا المشروع "بسبب عدم اعتماد التناصف في تعيين محافظ البنك ونائبة وفي مجلس إدارته.".

وإلى جانب كتلة آفاق تونس، فقد رفضت كتلة الجبهة الشعبية (تحالف لأحزاب قومية وشيوعية) المصادقة عليه، ووصف النائب نزار عمامي المشروع بأنه "قانون خطير ".

وأفاد بأنّ الجبهة الشعبية "تدافع على استقلالية البنك المركزي، لكنها لن تسمح أبدًا باستقلاليته من أجل التخلص من الرقابة التي تفرضها الدولة والبرلمان على البنك. ".

واعتبر عمامي أنّ البنك المركزي "لا يمكنه أن يتمتع باستقلالية تامة لأنه يشرف على السياسة النقدية والمالية، إلى جانب تحكّمه في عديد الجوانب الأخرى ذات العلاقة.".

أما بخصوص تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي، فقد شدّد النائب عمامي على وجود "إشكال حقيقي لأنّ ما جاء في القانون الجديد لا يكرّس الاستقلالية الحقيقية.".

وأكد أنّ القانون الجديد الذي قررنا عدم منحه أصواتنا "يجعل من محافظ البنك المركزي حاكمًا بنفسه، للصلاحيات الجديدة التي تضمّنها القانون.".

وأضاف، أنه، وفقًا للقانون الجديد، فإنّ محافظ البنك المركزي "يقترح نائبه، كما يقترح الأعضاء الأربعة الذين ينضمون إلى مجلس الإدارة، وهذا ما يجعله حاكمًا بأمره، قادرًا على مخالفة السياسة المالية للحكومة.".

أما رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان محمد الفاضل بن عمران، فقد اتّهم كتلة آفاق تونس بأنها "كادت أن تتسبّب في سقوط مشروع القانون الأساسي ورفضه"، معتبرًا أنّ ذلك يمثل "طعنة في الظهر".

من جانبه، أكد النائب المستقل مهدي بن غربية أنّ "الحكومة كادت أن تسقط"، مشيرًا إلى أنّ "إسقاط قانون النظام الأساسي للبنك المركزي كان سيمثل إعلانًا لنهاية حكومة الحبيب الصيد".

وأشار إلى أنّ الحكومة "قدمت قانونًا ذا أولوية لـتونس والمؤسسات الدولية وفي صورة إسقاطه في مجلس نواب الشعب، يعني أنه ليس لها الثقة في البرلمان".

واستغرب بن غربية من رفض نواب كتلة آفاق تونس التصويت لفائدة المشروع، خاصة وأنّ حزبهم ينتمي إلى الائتلاف الحكومي، وهو ما يؤشر إلى تصدّع في الأحزاب المكوّنة للحكومة.

وصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان)، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون النظام الاساس للبنك المركزي التونسي بموافقة 73 نائبًا واحتفاظ 25 ورفض 5 نواب آخرين.

وألغى طبقًا لهذه المصادقة  القانون عدد 90 لسنة 1958 المورخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.