مصر.. المركزي للمحاسبات يرمي الفساد في ملعب البرلمان – إرم نيوز‬‎

مصر.. المركزي للمحاسبات يرمي الفساد في ملعب البرلمان

مصر.. المركزي للمحاسبات يرمي الفساد في ملعب البرلمان

المصدر: القاهرة - شوقي عصام

يعيش الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، مرحلة إعادة هيكلة واسعة وشاملة وذلك مع استلام المستشار هشام بدوي منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز عقب عزل الرئيس السابق المستشار هشام جنينة، تتعلق هذه الهيكلة بآلية التعامل مع تقارير الفساد التي يقوم بها لمراقبة ومتابعة الأجهزة الحكومية والوزارات والمسؤولين في مدى الالتزام بدرجة الشفافية وعدم إهدار المال العام والابتعاد عن الفساد في الإدارة.

وبحسب مصدر مسؤول بالجهاز، فإن الآليات الجديدة المتبعة في التعامل مع ملفات الفساد الإداري بالدولة، كدور للجهاز في الرصد والمتابعة لذلك، وضعت في إطار الدستور والقانون المنظم لعمل الجهاز.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ“إرم“، أن الآليات الجديدة، خاصة بتفعيل دور الجهاز بأن تكون التقارير المتعلقة بفساد المسؤولين والأجهزة الإدارية أعطى الأداة للجهات التنفيذية الخاصة بالضبطية القضائية قادرة على تنفيذ القانون، بالتحقيق الجنائي في هذه الملفات، وأيضًا تحقيق ركن المحاسبة السياسية.

 وأشار المصدر إلى أن الآلية الجديدة تتضمن تفعيل إرسال الملفات المتعلقة بالفساد للجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن أول الملفات الذي سيتم إرساله بشركات القطاع الأعمال العام، للقيام بدوره في المراقبة، ومتابعة حجم الفساد في هذه الشركات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للدستور، حيث تتم إحالة هذه الملفات للأمانة العامة لمجلس النواب لحين انتهاء البرلمان من إجراءات انتخاب اللجان لتوزع التقارير على اللجان المختصة، لاسيما لجنة الخطة والموازنة التي ستكون معنية بشكل كبير بملفات الجهاز المركزي حول الفساد.

 وقال المصدر إن ما لجأ له الجهاز في إحالة الملفات للبرلمان بالتنسيق معه للقيام بدوره الخاص بالمراقبة في متابعة هذه المؤسسات والوزارات في عملها، بجانب الإحالة إلى النيابة والقضاء، موضحًا أن تفعيل آلية إرسال الملفات الخاصة بالفساد جميعها مع عدم التعامل باختيار الملفات المرسلة، أسلوب يتعلق بإزالة ما أشيع عن الجهاز في الفترة الأخيرة بعدم القيام بدوره في التعاون مع البرلمان لمكافحة الفساد وإخفاء ملفات بعينها، وإرسال الملفات المتعلقة بملفات فساد صغيرة، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات جاءت من خلال موظفين داخل الجهاز محسوبين على الرئيس السابق هشام جنينة.

وأشار المصدر إلى أن الآليات الجديدة تتعلق بإعادة الهيكلة للمسؤولين والموظفين داخل الجهاز المركزي، من خلال إجراءات نقل مسؤولين أصحاب صلاحيات داخل الجهاز، لاسيما في مناصب وكلاء الجهاز الذين تحولوا إلى مناصب إدارية داخل الجهاز، ليكونوا مستشارين دون صلاحيات فعلية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com