مصر: الدين العام تجاوز ترليوني جنيه

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، في التعديل الوزاري الأخير، أن الحكومة أنهت العام المالي 2015 – 2016، بعجز يقترب من 11.5%، من إجمالي الناتج القومي الإجمالي المقدر له 2.4 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الفشل في الوصول لنسبة العجز المستهدفة، والمقررة بـ9.5%، جاء نتيجة عدم تحقيق بعض الإيرادات الضريبية، والتي كانت مدرجة مثل القيمة المضافة، بسبب عدم إقرارها، وفقًا لقوله.

وقال وزير المالية، في أول مؤتمر صحفي رسمي، يعقده منذ توليه المنصب، إن الدين العام وصل لنسبة 98%، أي بقيمة 2.7 تريليون جنيه، مرجعًا الأمر للظروف الاقتصادية، وتراجع نسب النمو وارتفاع بنود المصروفات، وفوائد الديون التي ارتفعت من 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2010 - 2011، لتصل العام الحالي إلى 244 مليار جنيه.

ونفى الوزير المصري، وجود أي نية لإجراء مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض من الصندوق، واصفًا الأمر بأنه "غير مطروح حاليًا".

وعن حقيقة ما يتردد بشأن حصول مصر على وديعة من السعودية، تزامنًا مع زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، وذلك لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة أزمة الدولار ودعم الموازنة، قال الوزير إنه حتى الآن ليس لديه أي معلومات بشأن ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة ليست الطرف الوحيد المفوض للحصول على هذه الودائع.