ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع القروض المتعثرة في السعودية

ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع القروض المتعثرة في السعودية

دبي- توقعت وكالة ”ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني“ ارتفاع نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية نتيجة تراجع الظروف الائتمانية للبنوك السعودية، وانخفاض الربحية. وقالت إن المخاطر الاقتصادية التي تواجه البنوك القائمة في المملكة العربية السعودية قد تصاعدت.

وقالت إن البنوك السعودية تواجه مخاطر اقتصادية وقطاعية متصاعدة وتراجعا في الظروف الائتمانية. لذلك، قامت الوكالة بإجراء تصنيفات سلبية لمعظم البنوك التي تصنفها في المملكة العربية السعودية.

وقامت الوكالة الأسبوع الماضي قمنا بخفض التصنيفات الائتمانية لخمسة بنوك سعودية، بينما ثبتت التصنيفات الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل لثلاثة بنوك أخرى.

وقالت الوكالة في توضيح للأسباب التي دفعتها إلى خفض التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك إن انخفاض أسعار النفط، كان له أثر ملموس ومستمر على المؤشرات المالية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وهو ما أدى إلى بروز تحديات في الظروف التشغيلية للقطاع المصرفي في المملكة.

وأضافت نظرا للتنوع المحدود في قطاع الأعمال في الاقتصاد السعودي والعدد الصغير للشركات الكبيرة، فإن البنوك السعودية معرضة لمخاطر تركز هيكلية عالية.

وأضافت: نلاحظ أيضا تصاعدا في المخاطر القطاعية التي تواجه البنوك السعودية، استنادا إلى وجهة نظرنا بتراجع قدرة البنوك السعودية على تحقيق الأرباح لتغطية المخاطر، في الوقت الذي ستواصل فيه دعم مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري، والذي من الممكن أن يتأثر بالظروف التشغيلية الصعبة السائدة حالياً. مع ذلك، نرى بأن النهج المحافظ الذي تتبعه الجهة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي، والدعم التمويلي التي تحصل عليه البنوك المحلية من قاعدة الودائع المحلية منخفضة التكلفة لا تزال تشكل عوامل تخفيف قوية.

وقالت لذلك، قمنا بخفض تقييمنا لمخاطر القطاع المصرفي والدولة في المملكة العربية السعودية من المجموعة 3 إلى المجموعة 4، بموجب مقياس من 1 إلى 10، حيث تشير المجموعة 10 إلى الأنظمة المصرفية ذات المستوى الأعلى من المخاطر.

وأضافت نرى الآن بأن توجهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية للبنوك السعودية مستقرة بعد أن كانت سلبية عندما قمنا بإصدار تصنيفاتنا السابقة.

وأوضحت يعكس تقييمنا لتوجه المخاطر الاقتصادية والقطاعية بأنه مستقر توقعاتنا بانخفاض فرص منح القروض وارتفاع المخاطر في بعض القطاعات، مثل قطاع الأعمال الإنشائية. مع ذلك، نعتقد بأن البنوك قادرة على التعامل الآثار المترتبة عليها جراء تلك المخاطر بفضل احتياطات خسائر القروض والرسملة القوية لديها.

وفيما يخص استقرار توجه المخاطر القطاعية، لا نزال نرى بأن النظام المصرفي السعودي مركز ويخضع لتظيم ورقابة صارمان. وبالرغم من توقعاتنا بتباطؤ تدريجي في تشكل الودائع نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، إلا أنه من غير المرجح حدوث تغير جوهري في أوضاع التمويل لدى البنوك وستواصل البنوك الاستفادة من قاعد الودائع المحلية منخفضة التكلفة مع اعتماد محدود على الدين الخارجي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة