سلطنة عُمان تخاطب بنوكًا لطرح محتمل في الربع الثاني

مسقط- قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن حكومة سلطنة عمان تجري مباحثات مع بنوك بشأن إصدار سيادي لسندات مقومة بالدولار في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة لطرق أبواب أسواق السندات العالمية لتحسين الأوضاع المالية للبلاد التي يضغط عليها تدني أسعار النفط.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها السلطنة سندات في السوق العالمية منذ نحو 20 عاما ومن المتوقع أن تدشن برنامجا منتظما للإصدارات لتغطية العجز في موازنة البلاد.

وتتضرر عمان على وجه الخصوص جراء تدني أسعار النفط حيث إن احتياطياتها من النفط والغاز تقل عن مثيلاتها في الدول الخليجية الجارة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بها وافتقارها للاحتياطيات المالية الكبيرة التي يتمتع بها جيرانها.

ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق.

غير أن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي قال هذا الشهر إن الحكومة قد تصدر سندات منتصف هذا العام ضمن خطة لاقتراض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الخارج.

لكنه لم يعلق على حجم أي إصدار للسندات أو يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن خطة الاقتراض من الخارج.

وقالت عدة مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب خصوصية المعلومات إن السلطنة أرسلت دعوات لمجموعة صغيرة من البنوك معظمهم ممن شاركوا في القرض للاضطلاع بأدوار في ترتيب إصدار السندات.

أضاف مصدران أن الحكومة قد تصدر السندات المقومة بالدولار في الربع الثاني. وكان 11 بنكا شاركوا في القرض الذي حصلت عليه السلطنة من بينهم سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وناتكسيس الذين رتبوا القرض.

أما البنوك الأخرى فكانت بنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال وسوميتومو ميتسوي فايننشال جروب وبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي وجيه بي مورجان وكريدي أجريكول وستاندرد تشارترد وبنك أوروبا العربي.

والسلطنة هي أحدث بلد خليجي يسعى للحصول على تمويل من خلال إصدار سندات في الأسواق المالية للمساعدة على تخفيف أثر تدني أسعار النفط على الأوضاع المالية للبلاد.

 وجمعت الحكومة البحرينية 600 مليون دولار من خلال بيع سندات هذا الأسبوع في حين جمعت إمارة الشارقة 500 مليون دولار من بيع صكوك في يناير كانون الثاني.

وتضررت الأوضاع المالية لسلطنة عمان جراء هبوط النفط منذ عام 2014 حيث تحولت إلى تسجيل عجز في الموازنة بلغ 3.26 مليار ريال في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقابل تحقيق فائض بقيمة 189.6 مليون ريال قبل عام. ولكي تسد السلطنة العجز في موازنتها بدأت تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح منظومة دعم الوقود.

ولدى السلطنة برنامج موسع للاقتراض المحلي يتضمن طرح عطاءات منتظمة لبيع أذون خزانة. ويضيف هذا الإقراض ضغوطا على السيولة في النظام المصرفي المحلي كما يجبر الحكومة على جمع أموال من الأسواق العالمية.