المركزي المصري يخفف بعض قيود الاستيراد

القاهرة- تحرك البنك المركزي المصري مرة أخرى لتخفيف بعض القيود على الاستيراد في بادرة أشاعت قدرا من الارتياح بين المستوردين الذين يواجهون مصاعب جراء تفاقم أزمة شح العملة الصعبة وسعي الحكومة للحد من الاستيراد.

وقرر المركزي الليلة الماضية استثناء "جميع السلع والمنتجات والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها(التي تستورد) من خلال الشحن الجوي" من قيد إرسال مستندات تحصيل عمليات الاستيراد من البنوك الخارجية إلى البنوك في مصر مباشرة دون التعامل مع العملاء بشكل مباشر.

ويعني هذا عودة البنوك المصرية من جديد للاعتداد بأي فواتير يقدمها المستورد المحلي الذي يقوم باستيراد أي سلع أو منتجات من خلال الشحن الجوي بعد أن ألزم المركزي البنوك في ديسمبر/ كانون الأول بأن تكون المستندات بين بنك لبنك وعدم الاعتداد بأي مستندات ورقية يقدمها المستورد بنفسه مهما كانت وسيلة الشحن.

وقال محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية لرويترز "المركزي يعيد الأمر شيئا فشيئا إلى ما كان عليه... الاجراءات كان بها إجحاف للشركات وحولتها من هوامش الربحية إلى الخسائر."

وقد فرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.

ولكن أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن البضائع التي يتم استيرادها من خلال الشحن الجوي تمثل نسبة ضئيلة جدا من إجمالي البضائع التي تصل مصر عبر الشحن البحري.

وقال شيحة لرويترز "الاستثناءات محاولة لتجميل الصورة فقط."

وفي اطار مساعي الحد من الاستيراد أصدرت وزارة الصناعة في مطلع العام قرارا بإنشاء سجل للشركات التي تستورد منها مصر سلع وأدوات من الخارج كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية.

ويأتي أحدث تحرك للبنك المركزي لتخفيف قيود الاستيراد بعد أن أصدر قرارا في 27 ديسمبر/ كانون الأول الأول "باستثناء العمليات الاستيرادية الخاصة بالفروع أو الشركات التابعة للشركات الأجنبية، والطيور والحيوانات الحية، وخامات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار للمصانع" من شرط توفير مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك في الخارج.

كما سمح المركزي حينها للبنوك بالحصول على التأمين النقدي بنسبة 100% "بالجنيه المصري مع الحفاظ على هامش مناسب لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف" مع استثناء الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وقطع غيار الآلات والمعدات والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي من شرط تأمين النقدي بنسبة 100%.

وتكافح مصر لإنعاش النمو الاقتصادي منذ انتفاضة 2011 التي أدت لنزوح السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة التي يحتاجها البلد المعتمد على الاستيراد لتمويل مشترياته الخارجية.

ورفع البنك المركزي المصري هذا الشهر سقف الإيداع للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى مليون دولار شهريا وذلك بعد أن رفع في يناير/ كانون الثاني الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وكان فرض حد أقصى للإيداع قد تسبب في مشاكل للمستوردين الذين عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.

كما رفع المركزي أمس الحد الأقصى للإيداع للمسافرين القادمين إلى مصر من 50 ألف دولار شهريا إلى "حدود ما تم الافصاح عنه عند الدخول (لمصر) مع وضع خاتم البنك عليه بما يفيد الإيداع."

وتحث الشركات البنك المركزي على إلغاء سقف الإيداع بالدولار تماما ويقول خبراء اقتصاديون منذ فترة إنه سيكون على البنك في نهاية المطاف خفض قيمة الجنيه.