النفط يضع حدًا لمرحلة الازدهار الائتماني في الخليج

في ظل تراجع أسعار النفط، تتجه البنوك الخليجية إلى تبني سياسة أكثر تحفظا من ناحية نمو الأصول والانتقائية في منح التسهيلات الإئتمانية، وذلك من خلال التركيز بشكل خاص على القروض المشتركة والمجمعة التي تحقق لها عائدا مضمونا وغير محفوف بمخاطر التعثر.

وهذه السياسات الحذرة تأتي في إطار المساعي التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية المصرفية في دول الخليج لدعم سيولتها المالية مع انخفاض الودائع الحكومية، في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومات والشركات المرتبطة بها إلى جانب شركات النفط الوطنية من أكبر المودعين في البنوك المحلية.

وهذا التحول المتسارع أدى إلى تراجع معدلات السيولة لدى البنوك في دول الخليج، هو ما انعكس بدوره على معدلات الفائدة المصرفية التي شهدت ارتفاعا ملموسا  في الآونة الأخيرة بعد قيام العديد من الحكومات على السحب من ودائعها لدى البنوك والتي بدورها، قامت بموجة من شراء السندات السيادية.

وفي هذا السياق، وصفت وكالة ستاندرد آند بورز مرحلة أسعار النفط المنخفضة بنقطة تحول، ونهاية الدورة الائتمانية في سنوات الازدهار والذروة خلال الفترة بين عامي 2011 و2014، مشيرة إلى أن هناك ضعف يعتري أوضاع السيولة لدى النظام المصرفي في حين تتعرض أسعار السلع إلى انخفاض.

الأرقام الصادرة عن البنوك المركزية الخليجية منذ منتصف العام 2015، تشير بالفعل إلى نهاية دورة الازدهار في الائتمان المصرفي بدول الخليج، حيث أشارت أخر الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي إلى تباطؤ نمو القروض المصرفية في السعودية مع اتجاه الكثير من البنوك إلى إتباع سياسات أكثر حذراً.

هذا المشهد تكرر في كل دول الخليج تقريباً، حيث أشارت نتائج مسح توجهات الائتمان للربع الأخير من العام الماضي الصادرة عن المصرف المركزي الإمارات إلى وجود تباطؤ في الطلب على القروض بشكل عام، خصوصاً القروض التجارية مع زيادة وتشديد المؤسسات المالية لمعايير الائتمان. وأشارت نتائج المسح إلى أن تراجع الطلب على القروض التجارية شمل تقريباً جميع القطاعات باستثناء فئة التجزئة والجملة.

وفي الكويت تراجع النمو السنوي للنشاط الائتماني الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي 5.5% العام الماضي. أما في قطر فقد أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن العام الجاري سيكون عاماً صعباً على البنوك القطرية التي ستعاني من شح في السيولة، وتراجع في النمو الائتماني، وضعف في الأرباح.

وكانت معدلات السيولة العالية جدا في الفترة التي تجاوزت فيها أسعار النفط 100 دولار للبرميل، دافعا للبنوك لعرض القروض والتسهيلات المصرفية بأسعار منخفضة للغاية لاسيما بالنسبة للاستحقاقات بعيدة الامد، الإ أن المنافسة المحتدمة بين البنوك ستحد من عملية التسعير الى حد ما.

معركة التسعير

وتقول مصادر مصرفية أن أسعار الفائدة قد تتجه إلى الارتفاع من جديد رغم استمرار المنافسة بين البنوك، حيث سيؤدي خسارة إيرادات نفطية تصل إلى حوالي 300 مليار دولار سنويا إلى قيام البنوك للجوء إلى الأسواق للاقتراض باحجام كبيرة كي تتمكن من توفير التمويل اللازم للشركات والمشروعات التي تمولها.

تمويل المشاريع

وفي ظل التوقعات باستمرار الانفاق على البنية التحتية، فإن المشروعات الكبيرة التي ستبدأ البحث عن التمويل بدءاً من آواخر 2016 ربما تختبر عددا من مصادر التمويل لاختيار المناسب منها للحصول على احتياجاتها من السيولة. ومن المحتمل ايضا ان تتراجع نوعية الاصول المتعلقة بالديون الحالية في بعض القطاعات وفقا لما ذكرته وكالة ستاندرد اند بورز، وربما تقوم وكالات التصنيف الأخرى بتخفيض تصنيف القروض المقدمة إلى مؤسسات مدعومة من قبل الحكومات، اذا كانت العجوزات لديها قد تزايدت.

الفائدة الأمريكية

قام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع اسعار الفائدة في نهاية 2015، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للمقترضين، ولما كانت معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار فان ذلك كان له اثر مباشر، حيث تتعزز ايرادات البنوك من العائدات على القروض لاسيما ان كثيرا من انماط الودائع في المنطقة غير مدرة للفائدة، الا ان المقترضين هم المتأثرون فعلا بسياسة الفيدرالي غير الحاسمة حتى الآن.