بنك اليابان المركزي يصدم عالم المال بخطوة مفاجئة

اتخذ بنك اليابان المركزي خطوة مفاجئة وجريئة، صدمت عالم المال، بإعلانه تبني سعر فائدة سلبية قدره (-0.1) وأنه سيتقاضى فوائد على الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية لديه.

وعلى وقع تلك الخطوة المفاجئة، ارتفع مؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد أن قام بنك اليابان المركزي بمزيد من التيسير النقدي على غير المتوقع عن طريق فرض أسعار فائدة سلبية.

وقال البنك المركزي إنه سيخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر إذا اقتضت الضرورة، فيما أغلق نيكي مرتفعا 2.8% عند 17518.30 نقطة في أعلى مستوى إقفال منذ 13 يناير كانون الثاني.

وفي وقت سابق تحول المؤشر إلى الانخفاض مع محاولة المستثمرين استيعاب تداعيات السياسة الجديدة على القطاع المصرفي.

ويشير خبراء ماليون إلى أن تبني سياسات معدلات الفائدة الاسمية السالبة NIRP بدأ بالانتشار بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، حيث لجأ إليها عدد من البنوك المركزية في العالم، وعلى رأس هذه البنوك البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي في كل من سويسرا والدنمرك والسويد، حيث تم تطبيق معدلات الفائدة السالبة مرة أخرى، عندما تم تخفيض معدل الفائدة الأساسي إلى (-0.1) %.

ويذكر مختصون أن معدلات الفائدة السالبة لا تكون على مودعات الأفراد لدى البنوك التجارية، وإنما على مودعات البنوك التجارية لدى البنك المركزي، حيث يحول البنك المركزي الفائدة على المودعات التي تقوم بها البنوك لديه إلى أداة عقابية، لافتين إلى أنه في هذه الحالة بدلاً من أن يدفع البنك المركزي فائدة على مودعات البنوك لديه، فإنه يحصّل رسوماً أو عمولة على الاحتفاظ بهذه المودعات، وبالتالي يتحول البنك المركزي في هذه الحالة إلى مجرد خزانة لحفظ النقود لمن يرغب في ذلك لحمايتها، في مقابل أن يدفع المودع رسوماً نظير هذا التخزين.

ويؤكد محللون ماليون أن البنوك حين تجد نفسها في وضع ترتفع فيه تكاليف احتفاظها باحتياطاتها في صورة سائلة، فإنها بالتأكيد ستفكر في التصرف في هذه الاحتياطيات على النحو الذي يجنبها الخسائر التي تتعرض لها، منوهين إلى أن المسار الطبيعي لهذه الاحتياطيات وفقاً للعرف المصرفي هو زيادة القروض للمستهلكين وقطاع الأعمال، وبالتالي تزداد عمليات منح الائتمان، وعندما يحصل الجمهور ورجال الأعمال على هذه القروض يزداد الطلب الكلي ويخرج الاقتصاد من حالة الكساد وهو ما يستهدفه البنك المركزي من وراء هذه السياسة.

وفي المقابل، تؤدي معدلات الفائدة السالبة إلى مجموعة من التغيرات التي تعمل في اتجاه زيادة الطلب الكلي، وأهم هذه التغيرات هي أثر الفائدة السالبة في قيمة العملة، فعندما تصبح معدلات الفائدة سالبة على المودعات من عملة ما، فإن الطلب عليها يتراجع بفعل تراجع هيكل معدلات الفائدة المختلفة عليها، وعندما يقل الطلب على عملة ما فإن قيمتها تنخفض، وهذا ما يمهد لزيادة الطلب على الصادرات التي تتم بهذه العملة، وفي الوقت ذاته انخفاض الطلب على الواردات من جانب الدول التي تستعمل هذه العملة، أو باختصار يرفع من القدرة التنافسية للدول صاحبة هذه العملة.