ستاندرد آند بورز: البنوك السعودية ستواجه عاماً صعباً

الرياض- قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير نشرته اليوم بعنوان "البنوك السعودية: 2016 عام صعب ومخاطر تحيط بالنمو وجودة الأصول"، بأنها تتوقع تزايد الصعوبات التشغيلية التي تواجه البنوك السعودية خلال العامين القادمين، نتيجةً للضغوط على الإنفاق الحكومي والآثار المتوقعة على الاقتصاد المحلي.

وأضافت تمتع النظام المصرفي السعودي ببيئة تشغيلية قوية على مدار السنوات الأربعة الماضية، حيث كان متوسط نمو الأصول، والقروض، والودائع مكوناً من رقمين، إضافةً إلى تراجع الخسائر الائتمانية وحدوث تحسن كبير في نسب تغطية الديون المتعثرة. ولكن مع انخفاض أسعار النفط، برزت العديد من التحديات في النصف الثاني من العام 2015.

وتابعت بينما فقد النمو الائتماني بعضاً من زخمه، بدأت ترتفع أسعار الفائدة المحلية رداً على شح السيولة. وبالرغم من أن جودة الأصول لدى البنوك لم تتعرض للخطر، برزت مخاطر محتملة من بعض القطاعات، مثل الأعمال الإنشائية، حيث أفيد بأن المقاولون يواجهون تأخيرات في السداد.

 وقال سوها أورغن، محلل ائتماني في الوكالة: "نتوقع، على وجه الخصوص، بأن يتقلص نمو الأصول إلى أرقام فردية متوسطة، بالنظر إلى الارتباط القوي ما بين أسعار النفط والإنفاق الحكومي والنمو الائتماني. كما نتوقع بأن تتراجع جودة الأصول لكنها ستبقى مدارة بإحكام، نتيجةً للهوامش التي فرضتها الجهات التنظيمية في السنوات الأخيرة لمواجهة التقلبات الدورية. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع مزيداً من التشديد في شروط السيولة العامة، يؤدي إلى ارتفاع أكبر في تكاليف التمويل".

 وأضاف أورغن: "نرى بأن الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتأثير ذلك على الميزان المالي للمملكة العربية السعودية سيضعف الشروط التشغيلية في القطاع المصرفي. ونتوقع بأن تتراجع ربحية البنوك في العام 2016، نتيجةً لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية".

تعكس نظرتنا المستقبلية السلبية للبنوك السعودية الثمانية التي نصنفها النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وجهة نظرنا السلبية تجاه توجهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية.

 وقال: "بالرغم من التحديات القادمة، نتوقع بأن تبقى الأوضاع الصحية لرأس المال لدى البنوك أحد نقاط القوة الرئيسية لدى النظام المصرفي السعودي".