القطاع المصرفي العماني يجتاز "أزمة النفط" ويزيد القروض في 2015
القطاع المصرفي العماني يجتاز "أزمة النفط" ويزيد القروض في 2015القطاع المصرفي العماني يجتاز "أزمة النفط" ويزيد القروض في 2015

القطاع المصرفي العماني يجتاز "أزمة النفط" ويزيد القروض في 2015

كشف تقرير للبنك المركزي العماني صدر اليوم  الأربعاء عن نمو ملحوظ في الائتمان المصرفي العُماني بنسبة  10.4 % ، ما يعادل  18.4 مليار ريال عُماني، منها 16  مليار ريال مُنحت للقطاع الخاص المحلي.

وأشار التقرير إلى أن شركات القطاع الخاص غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح بنسبة 46.8 % ، تلاها قطاع الأفراد بنسبة 45.8 %، أما النسب الباقية فتوزعت على الشركات المالية بنسبة 5.4 % وقطاعات أخرى بنسبة 2.6 %.

تقرير البنك المركزي العماني كشف أيضا عن ارتفاع نسبة إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية العاملة في السلطنة إلى 100.8 %  من إجمالي الودائع لدى هذه البنوك.

وأضاف التقرير أن القروض تمثل 65 % من إجمالي الأصول المصرفية التي ارتفعت بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة بلغت 15.7 % ( 28.3  مليار ريال ) مقارنة مع 24.5 % بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2014 .

ويرى محللون اقتصاديون عُمانيون أن الاحصائيات التي تضمنها تقرير المركزي العماني تكشف الدور النشط الذي يلعبه قطاع البنوك التجارية في الاقتصاد المحلي حيث واصل هذا القطاع تحقيق نمو ملحوظ رغم تراجع أسعار النفط.

ويتوقع المحللون أن تنعكس الزيادة المتحققة في الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية إيجابا على تحفيز الأنشطة الاقتصادية في العام الجديد 2016  ، خصوصا وأن الفترة الماضية شهدت ازديادا ملحوظا في دور البنوك المحلية في تمويل بعض المشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.

ورغم تمكن البنك المركزي العماني في المحافظة على السيولة المالية الكافية للنظام المصرفي، فإن السياسات النقدية التي يعتمدها المركزي العماني تضع قيودا على القروض الشخصية التي تقدمها البنوك التجارية، عبر وضع سقف مالي للإقراض الشخصي لا يتجاوز نسبة 35 % من إجمالي القروض الشخصية التي تمنحها هذه البنوك  مع خفض أسعار الفائدة على هذا النوع من القروض إلى 6 % .

ووفقا لما يراه محللون اقتصاديون، فإن تقرير البنك المركزي العماني يبعث قدرا من التفاؤل في انتعاش اقتصادي متوقع، خصوصا في قطاع المصارف وشركات القطاع الخاص "صغيرة الحجم" التي تعتمد في مشاريعها على القروض  والائتمان البنكي، رغم سياسيات التقشف الحكومية والعجز المتوقع في الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي سيعلن عنها في اليوم الأول من العام الجديد.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com