البحرين ترفع سقف الاقتراض في قانون الدين العام

المنامة- قالت وزارة المالية في البحرين أن الوضع المالي الراهن في المملكة يحتم اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط، بخلاف ما كان متوقعًا له عند إعداد الموازنة العامة للدولة 2015 و2016 بواقع 60 دولارًا للبرميل.

وشهدت أسعار النفط تراجعات بأكثر من 75%، منذ يوليو 2014، الأمر الذي دفع دول الخليج لاتخاذ اجراءات استثنائية، بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة.

وأضافت أنه لم يعد أمام الحكومة في البحرين خيار آخر إلا الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016.

واوضح البيان أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أعطت الضوء الأخضر إلى الحكومة لرفع سقف الاقتراض حتى 10 مليارات دينار، ما يمهد الأرضية لإقرار المجلس لذلك في جلسته الأحد المقبل (20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، في خطوة تتناغم مع قرار مجلس النواب قبل أسبوعين.

وتوقعت الحكومة في مرئياتها على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يهدف لرفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 10 مليارات دينار أن

ويبلغ إجمالي القروض الحكومية بنهاية العام الجاري (2015) ما مجموعه 7 مليارات و245 مليون دينار، ما سيشكل 59 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

أوضحت وزارة المالية أنه في حال صدور قانون الدين العام والذي بموجبه تم تحديد سقف أعلى للدين العام بواقع 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فإن على الحكومة أن تضبط مصروفاتها في حدود هذه النسبة وقد يترتب على ذلك اتخاذ إجراءات سريعة لعدم تجاوز الاقتراض للحد المسموح به مما قد يضر بالوضع الاقتصادي.