مصر تدرس اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد لدعم الموازنة

القاهرة- تعتزم الحكومة المصرية للاقتراض من صندوق النقد الدولي كأحد الحلول لدعم الموازنة وتوفير غطاء دولاري لدعم الاحتياطي النقدي، وتمويل برنامج الحكومة والمشروعات القومية، لكنها تنتظر انعقاد مجلس النواب للتصديق على طلب الحكومة.

 وأكدت مصادر حكومية رفيعة أن الحكومة تعتزم عرض كافة وسائل التمويل على مجلس النواب فور انعقاده نهاية الشهر الجاري لتحديد أفضل لخيارات، بالتزامن مع فتح حوار مجتمعي فى هذا الصدد. وتستهدف الحكومة سد عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 8.9% فى العام المالي (2015-2016)، مقابل عجز قدره 11.5% فى العام المالي الماضي، على أن ينخفض تدريجيا إلى نحو 8 إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي فى عام 2018/2019.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع": "سنطلب ما يقرب من 6 مليارات دولار بفائدة لا تتعدى 1.5 و2% من صندوق النقد الدولي، بمجرد تصديق البرلمان على طلب الحكومة".

وأضافت: "الاقتراض من صندوق النقد سيتم عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه شأنه شأن أي اتفاقية سيتم خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أفضله شخصيا لأنه يضفي شرعية على أي اتفاقية".