السودان ينقل أدوات السيولة إلى صندوق خارجي

الخرطوم- نقل البنك المركزي السوداني أداة السيولة الرئيسية التي تستخدمها البنوك المحلية إلى صندوق خارجي في خطوة يأمل أن تصبح نموذجا يحتذى للدول الأخرى الهادفة إلى معالجة شح أدوات سوق النقد الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتنمو البنوك الإسلامية أسرع من نظيراتها التقليدية في أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لكنها تفتقر بوجه عام إلى أدوات إدارة السيولة التي يعتبرها القطاع ضرورية لسلامتها وجدواها الاقتصادية في المدى الطويل.

والطلب على مثل تلك الأدوات كبير في أسواق مثل السودان الذي أصبح عام 1983 أول دولة تلزم كامل نظامها المصرفي بالامتثال للمبادئ الإسلامية التي تحظر تقاضي الفائدة والمضاربة النقدية الصريحة.

ويعمل 28 بنكا إسلاميا في السودان تقدر أصولها بنحو 10.7 مليار دولار وفقا لبيانات تومسون رويترز. وأصدر البنك المركزي شهادات إسلامية لتلبية حاجة البنوك للسيولة وتقوم وزارة المالية بإصدار سندات إسلامية من طرفها.

لكن محمد عصمت يحيى نائب مدير العمليات المصرفية قال إن استحداث نظام تسوية فوري في 2011 أدى إلى تراكم شهادات البنك المركزي لدى البنوك. وقال يحيى على هامش مؤتمر للقطاع في البحرين "حدث تراكم هائل لتلك الشهادات. وأضاف: "كان من المهم لنا أن نعثر على حلول أخرى لمساعدة البنوك على إدارة السيولة بمنأى عن البنك المركزي."

وبغية معالجة الأمر دشن صندوق لإدارة السيولة في سبتمبر أيلول من العام الماضي ممولك ملكية مشتركة للبنوك السودانية ويديره بنك الاستثمار المالي.

وقال يحيى إن الصندوق شهد زيادة 25 بالمئة في رأس المال منذ إطلاقه ليصل إلى مليار جنيه سوداني مضيفا أن البنك المركزي لم يعد منخرطا في تلبية متطلبات السيولة اليومية للبنوك إلا بصفته مقرض الملاذ الأخير.

وقال "نرى أن تلك التجربة تستحق الدراسة المتأنية وسنقترحها على الدول الأخرى."

وتلتزم البنوك الأعضاء بالمشاركة في رأس المال بمساهمة نقدية لا تقل عن 40 بالمئة والنسبة الباقية في شكل أوراق مالية. ولا تستخدم أدوات إسلامية لمعاملات ما بين البنوك إلا في عدد قليل من الدول وتعكف ماليزيا والبحرين على تطوير بدائل لاتفاقات إعادة الشراء.

وفي يوليو/ تموز أطلقت البنوك الإسلامية في إندونيسيا عقدا معياريا لأدوات مماثلة لمعاملات ما بين البنوك.