قوانين جديدة تلزم البنوك بتوفير 1.2 تريليون دولار لتفادي الأزمات

نيويورك- يجب على البنوك أن تستعد جيداً، إذ يجب عليها توفير 1.2 تريليون دولار لتأمين وضعها قبل التدهور المالي القادم.

أصدر مشرعون ماليون عالميون قوانين جديدة، الإثنين، تهدف لمنع وقوع انهيار اقتصادي جراء إفلاس أي بنك عالمي والحرص على استمرار الوظائف الأساسية للاقتصاد دون تعرض الموارد العامة للتهديد بالإفلاس، وهذا بالضبط ما حصل عام 2008 عندما انهار بنك "ليمان براذر"  ليبدأ سلسلة أدت لأكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم.

إذ تدعو القوانين الجديدة أكبر 30 بنكاً بالعالم إلى رفع رأس مال مسندها، وهو المبلغ المالي الذي يمكنه أن يعوض جزءاً من الخسارة بالمؤسسات المالية خلال الأزمات الاقتصادية.

وأشار مجلس الاستقرار الاقتصادي الذي أنشأته مجموعة العشرين بعد الانهيار الاقتصادي الأخير إلى أن الاحتياط المالي للوسادة الاقتصادية يجب أن تساوي 16 في المائة من عائدات البنك الواحد بقدوم عام 2019، وهذه النسبة سترتفع إلى 18 في المائة بحلول عام 2022، ما يعني بأن البنوك يجب عليها توفير 1.2 تريليون دولار لتلبية النسبة الكبيرة، وفقاً لتقديرات الخبراء.

وتأتي هذه القوانين  وفقا لموقع سي أن ان العربي لتجبر البنوك للاعتماد على سندات طويلة الأمد مضمونة بإجراءات البنوك القصوى عوضاً عن اعتمادها على التمويل القصير المحفوف بالمخاطر.