300 مليار جنيه زيادة في الدين المحلي لمصر

القاهرة- فجر البنك المركزي المصري، مفاجأة من العيار الثقيل، بالإعلان عن زيادة حجم الدين المحلي بمقدار 300 مليار جنيه، ما آثار قلق في الأوساط الاقتصادية، نظرًا للآثار السلبية التي ستترتب على هذا الارتفاع في الدين.

واستعرض هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، مجموعة من العوامل التي تسببت في هذا الارتفاع بالدين، موضحًا أن السياسة التي تتبعها الحكومة حاليًا هي لإنفاق غير استثماري، بجانب توجهها لاستيراد السلع غير الضرورية، والاعتماد على تنفيذ مطالب البنك الدولي، فضلًا عن نقص العملة الأجنبية من السوق المصري، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أن مصر تفتقر للمشاريع الإنتاجية التي تعتبر عصب نمو الاقتصاد في الدول المتقدمة، مضيفًا أنه لابد من ضرورة تشجيع المنتج المحلي، وتحديد حجم الاستثمار الخارجي لتعافي الاقتصاد المصري.

وعن الحلول المقترحة لتخفيض الدين المحلي، أشار إلى أنه يجب اتجاه الدولة إلى الفكر الإنتاجي في مختلف القطاعات، لتصبح لدينا وفرة في الإنتاج، تمكننا من زيادة الصادرات، وتخفيض شراء الواردات غير الضرورية.

بينما أرجع الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أسباب ارتفاع الدين المحلي بهذا الشكل المرعب، موضحًا أن استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار وإغلاق العديد من المصانع، وتراجع الصادرات وإيرادت السياحة، من أكثر المعوقات التي أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية.

وطالب بضرورة مراجعة شاملة للسياسات المالية والنقدية، وكذلك إجراءات منح التراخيص، للتسهيل على المستثمر المحلي، مؤكدة أن المستثمر الأجنبي لن يأتي لمصر، إلا إذا تم توفير مناخ مشجع لإقامة الاستثمارات على الأراضي المصرية.

وكان البنك المركزي، قد أعلن أن إجمالي الدين العام المحلي قد ارتفع إلى 2.116 تريليون جنيه، بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2014، بارتفاع قدره 300 مليار جنيه، ومقارنة مع 1.924 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بزيادة قدرها 192 مليار جنيه منذ مطلع 2015.

وذكر تقرير البنك المركزي، أن الديون المستحقة على الحكومة من مجمل هذه الديون، تمثل 88.4 % بإجمالي 1.871 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 333 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بينما تستحق 0.5% منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 47.3 مليار جنيه.

وأوضح تقرير المركزي، أن ديون بنك الاستثمار القومي بلغت 233.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14.2 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد الدين الخارجي نهاية يونيو/ حزيران الماضي 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها ملياري دولار عن يونيو/ حزيران 2014.