250 مليار دولار التغير في الأصول المتاحة للصناديق السيادية في الخليج

دبي- قال تقرير لصندوق النقد الدولي أن التغير في صافي الأصول المتاحة لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بلغ قدره 250 مليار دولار في 2015. وتوقع أن يرتفع ليصل إلى 950 مليار دولار بين عامي 2015 و2020.

وأضاف أن حجم التراجع في وفورات صناديق الثروة السيادية للبلدان المنتجة للنفط يتوقف على التغييرات التي ستقوم بها في أرصدة حسابات المالية العامة والحسابات الجارية الخارجية. وسوف تعتمد عمليات سوق صناديق الثروة السيادية على مقدار ما تقترضه أو ما تسحبه من احتياطياتها المالية الوقائية، بما في ذلك الاحتياطيات في صناديق الثروة السيادية.

وقال من المرجح أن تختبر بيئة أسعار النفط المنخفضة قوة العلاقة بين الحكومات في البلدان المصدرة للنفط وصناديقها للثروة السيادية.

وأوضح بدون تنفيذ تخفيضات في النفقات العامة سوف تكون تحويلات الحكومات على الأرجح إلى هذه الصناديق أقل من سابق الحال. وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تزداد ضغوط السحب من أصول صناديق الثروة السيادية.

وقال وفقا لتقديراتنا لن تدوم الاحتياطيات المالية الوقائية في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، باستثناء الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، لأكثر من 25 عاما في ظل خطط المالية العامة الحالية والتوقعات بالنسبة لأسعار النفط.